يدلي اثنان من كبار الوزراء بالحكومة الاسترالية بشهادتيهما الأسبوع المقبل أمام لجنة التحقيق الحكومية في اتهامات بتورط مجلس القمح الاسترالي بإعطاء رشاوي إلي النظام العراق السابق، إبان حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. والوزيران هما اليكساندر داونر وزير الخارجية ومارك فيل وزير التجارة الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء حيث من المقرر أن يدليا بأقوالهما أمام اللجنة التي يترأسها تيرنس كول القاضي السابق بالمحكمة العليا. وتحقق اللجنة في الاتهامات الموجهة ضد شركة ايه دبليو دي الحكومية الاسترالية التي تحتكر تصدير القمح الاسترالي بأنها دفعت حوالي 222 مليون دولار للحكومة العراقية إبان حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لضمان الحصول علي صفقات مغرية لبيع القمح الاسترالي هناك في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي كانت تشرف عليه الأممالمتحدة. وسوف تسأل اللجنة الوزيرين عما إذا كان لديهما علم بأي مدفوعات قدمتها شركة "ايه دبليو بي" لحكومة صدام حسين. ويشكل الاستماع إلي شهادة وزيرين في الحكومة الاسترالية التي يزداد تورطها في هذه الفضيحة إحراجا سياسيا كبيرا لها. يشار إلي أن الحكومة الاسترالية برئاسة جون هوارد تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في حربها علي العراق. وقام الوزيران بإرسال بيانات مكتوبة إلي اللجنة.. وقال جون اجيوس المستشار القانوني البارز باللجنة: أتوقع أن الوزيرين سوف يدليان بشهادتيهما تأسيسا علي البيانات المرسلة، يوجد أمر أو اثنان أرغب في مناقشته معهما. ويتناول التحقيق الذي بدأته الحكومة الاسترالية في شهر يناير اتهامات للمسئولين بشركة تصدير القمح الاسترالية بأنهم دفعوا 222 مليون دولار للنظام العراقي من خلال شركة النقل الأردنية "عاليه" التي تشارك الحكومة العراقية في ملكيتها. ويهدف التحقيق إلي تحديد ما إذا كانت الشركة قد خالفت أي قوانين استرالية في تعاملاتها مع العراق.