لا اعلم للان من الذي فوضي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية او اعطاه الحق في ان يعلن عن استثمار اموال المعاشات خارج البلاد؟ هل هي الحكومة التي تؤيد هذه الخطة؟! ام ان اعضاء مجلس الشعب هم الذين سمحوا له بأن يفعل ذلك علما بأنهم انتخبوا للحفاظ علي حقوق الشعب؟ انه امر محير.. ولابد من بذل محاولة لايقاف الوزير عن المضي قدما في خططه التي ستؤدي بالتأكيد الي الخراب المستعجل لصناديق المعاشات... وسوف تؤدي بالتالي الي ان يمد اصحاب المعاشات ايديهم في مولد السيدة ومولد سيدنا الحسين طالبين من اصحاب الخير الصدقة، والحكومة كما نعرف ليست من بين المحسنين!! ووزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي وقتها "فص ملح وداب" ولن يكون وزيرا.. واذا تكلم سيكون رده علي ما جري بأنه كان حسن النية و يهدف الي مضاعفة الحصيلة حتي يستفيد منها اصحاب المعاشات..! ونكرر التساؤل ونقول: ومن الذي فوضك؟! ونذكر الوزير انه علي المستوي الشخصي.. وفي حالة رجل بلغ عمره الستين عاما، فإنه يحرص علي ماله، لانه لايعلم ظروف المستقبل وغدر الزمان! وهذا الرجل يشبه الملايين والملايين.. فما بالك ومعظمهم من الارامل والايتام، فكيف تغامر الحكومة بأموال هؤلاء الناس بلعبة أشبه بلعب القمار ثم المخاطرة بفقدان ما لا تملكه! الوزير يردد في احاديثه القول بأن استثمار الاموال في الخارج مضمون 100% والرد عليه ببساطة لماذا تتعب الحكومة نفسها في الترويج لجلب استثمارات اجنبية داخل مصر!! أليس ذلك متناقضا ومدعاة للحيرة.. ان الوزير الدكتور يوسف بطرس غالي طول عمره عينه علي اموال المعاشات.. ليه.. لا حد يعرف؟! هل لانه يكره في قرارة نفسه الارامل، ويريد معاقبتهم! عندما كانت الدكتورة مرفت التلاوي وزيرة للتأمينات الاجتماعية والتي ظلت في منصبها لمدة عامين تقول ان الدكتور يوسف قد زارها وكان وزيرا للاقتصاد برفقته رئيس البنك الامريكي "سيتي بنك" وحاول اقناعها باستثمار اموال التأمينات عن طريق الامريكان ، وعندما سمعت اقتراح الوزير الدكتور يوسف انهت المقابلة! لقد كان رأي الوزيرة ان استثمار اموال التأمينات خارج مصر يتعارض مع سياسة الحكومة التي تعمل علي جذب استثمارات اجنبية للعمل في الداخل!! ولان معظم الابحاث والدراسات، رفضت هذه الفكرة اصلا لان الامان والضمان لهذه الاموال ليس مكفولا علي المدي الطويل، ولان الاستثمار خارج مصر معرض لاخطار لانستطيع تحملها.. فضلا عن الاعباء المرتفعة لتكاليف الادارة الاجنبية للاستثمار في الخارج.. انني اعتقد أن هذه النقطة هي الاهم في الموضوع بأكمله؟ ولهذا فقد ظل الدكتور يوسف يحاول جاهدا الحصول علي موافقة الدولة علي ان يشرف علي اموال التأمينات وضمها الي وزارة المالية.. مما يتيح له السيطرة علي اموال التأمينات التي هي اموال الارامل واليتامي.. والمساكين! واخذ يتصرف فيها بأسلوب ليس فيه مراقبة حسابية وواقعية.. وكان رده الذي لايتغير.. اطمئنوا فان الحكومة ضامنة اموال المعاشات!! يا دكتور يوسف.. ان اموال اليتامي امانة في العنق.. وخيانة الامانة تمثل علي المستوي الانساني جريمة اخلاقية ودينية نربأ بك ان ترتكبها.. اذا ضاعت تلك الاموال فلن تسلم من دعاء المظلومين عليك، فهي مقبولة عند الله سبحانه وتعالي. ونحن لا نريد ان نمد ايدينا في الموالد.. وخصوصا مولد سيدنا يوسف.. غالي..!
