تبدأ البنوك اليوم سلسلة من الاجتماعات المكثفة لبحث موقفها المتعلق بأسعار الفائدة المحلية لديها وما إذا كانت ستبدأ مرحلة جديدة من الخفض أم ستواصل استقرارها الذي بدأته منذ شهر ونصف الشهر تقريباً. تأتي اجتماعات البنوك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر "الكوريدور" بنسبة ربع نقطة. ومن جانبه استبعد علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك الدلتا الدولي إجراء أي خفض جديد للفائدة المحلية علي ودائع العملاء. وقال نجم ل "العالم اليوم" إن الأسعار وصلت لمستويات متدنية للغاية ولا يمكن النزول بها أكثر من ذلك علي الأقل في الأجل القصير. وأشار نجم إلي أن لجنة السياسة النقدية تهدف من وراء الخفض الأخير إلي محاربة التضخم والذي يعد هدفاً أساسياً لها للمحافظة علي مستوي الأسعار بالسوق وعدم ارتفاعها. واستبعد علي نجم أي تأثيرات سلبية لقرار خفض الفائدة خاصة فيما يتعلق بإمكانية ظهور الدولرة مرة أخري. وقال نجم إن الفائدة علي الودائع المحلية مازالت أعلي من نظيرتها الدولارية، كما أن هناك بعض الأوعية التي تمنح العملاء ضعفي الفائدة علي الدولار تقريباً، وبالتالي فان الاستثمار في الجنيه مازال أفضل من الدولار. ولفت نجم كذلك الثقة إلي وجود احتياطي نقدي اجنبي قوي يستطيع من خلاله البنك المركزي محاربة أية ظاهرة سلبية قد تظهر بالسوق. ومن جانبه أشار طارق متولي مدير عام الخزانة وسوق المال ببنك بلوم مصر إلي وجود عدة مؤشرات جيدة ساعدت البنك المركزي علي اتخاذ قرار خفض الفائدة دون تخوف أبرزها النشاط الملحوظ للبورصة وزيادة استثمارات الأجانب فيها وكذلك استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بالإضافة إلي زيادة الاحتياطي النقدي. وأوضح متولي أن تنشيط الأسواق وخفض عبء الدين العام المحلي بالإضافة لاستهداف التضخم تعد من أبرز الأسباب التي دفعت المركزي كذلك لاتخاذ قرار خفض الفائدة. وتوقع متولي أن تعقد البنوك اجتماعات مكثفة الأسبوع الجاري للنظر في أسعار الفائدة المحلية لديها وما إذا كانت ستخفضها أم ستتركها عند مستوياتها الحالية مشيراً إلي أن القرار يخضع أيضاً لحجم السيولة المتوافرة لدي البنك من العملة المحلية وتوظيفات تلك السيولة.