علي الرغم من أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر عماد الاقتصاد القومي وقد استفادت منها دول كثيرة ومنها الصين واليابان إلا أنه حتي الآن البنوك في مصر والتي تعتبر الاساس في تمويل هذه المشروعات غير مؤهلة لتمويل المشروعات الصغيرة والتي تمثل90% من المشروعات في مصر وهو الأمر الذي دفعنا للبحث عن أسباب هذه المشكلة وكيفية مواجهتها. ويقول الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق إن القروض الصغيرة تحتاج لتعاملات خاصة وكوادر مدربة وبرامج كمبيوتر خاصة لهذه المشروعات ولكن حتي الآن تعتبر فروع البنوك غير مجهزة في تكوينها الحالي لوجود هذه المتطلبات والتي من خلال تستطيع البنوك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, فالكوادر الموجودة بالبنوك غير مدربة علي التسويق للقروض الصغيرة والبيانات الكافية عن هذه المشروعات وكيفية العثور علي العميل وصاحب الحرفة وتشجيعه علي القيام بمشروع خاص به ويشير إلي ان البنوك لديها رغبة لتمويل المشروعات الصغيرة لعلمها اليقيني من مدي إمكانية استفادتها من تمويل هذه المشروعات والمميزات التي يمكن ان تحصل عليها موضحا ان المشكلة تكمن لدي البنوك والتي تأخذ وقتا طويلا لكي تصبح علي استعداد للتعامل مع المشروعات الصغيرة فمن المفترض ان يستغرق الوقت لتوفيق أوضاع البنوك للتعامل مع هذه المشروعات من سنة إلي ثلاث سنوات علي الاكثر ولكننا في مصر منذ نحو خمس سنوات نتحدث حول أهمية المشروعات الصغيرة ومزاياها للبنك وماتقدمه للاقتصاد القومي ولكن الاجمالي الخاص بقطاع البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة متدن فلابد من تنشيط العمل حول تجهيز البنوك بالكوادر المدربة والتخطيط الجيد للوصول للعملاء المنتشرين في جميع انحاء الجمهورية من الإسكندرية وحتي أسوان وذلك لضمان تمويل المشروعات الصغيرة التي تؤدي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتستطيع استيعاب اكبر قدر من العمالة ومن ثم تحقيق معدلات نمو. ويوضح إسماعيل صيام خبير المشروعات المصرفية ان البنوك لابد ان تجد نظاما محددا للتعامل مع المشروعات الصغيرة وتمويلها فالبنوك تؤكد ان المشكلة تكمن لدي المشروعات الصغيرة لانها تعتبر غير منتظمة وليس لديها طابع قانوني وهيكل وظيفي محدد كالمشروعات الكبري والتي تتعامل البنوك معها بسهولة مشيرا إلي ان البنوك في مصر اصبحت تتعامل بنظام البنوك الأجنبية فهي لاتعمل من الواقع المصري والذي يوضح ان نسبة المشروعات الصغيرة تمثل نحو90% من حجم المشروعات في مصر والتي لابد من النهوض بها وتشجيعها لتحقيق اقصي استفادة من خلال زيادة معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو فتجب دراسة الموضوع بنظرة شاملة لأن المشروعات الصغيرة تعتبر بمثابة العماد الخاص بالاقتصاد القومي والتي تحتاج لتمويل وعند توفر هذا التمويل تستطيع الترويج لمنتجاتها وتشغيل العمالة وزيادة معدلات النمو وهو مايحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. ويقول نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق إن المشكلة تكمن في تخوف البنوك علي أموال المودعين لان هناك مشاكل تواجه المشروعات الصغيرة والتي يجب العمل علي حلها ان الشباب لايقوم بعمل دراسة جدوي جادة للمشروع والتفكير في مدي احتياج السوق للمنتج وتجويد المنتج الخاص به, كما ان سوء اختيار الموقع الخاص بالمشروع من أهم المعوقات التي تؤدي لفشله فلابد ان يتناسب المنتج المعروض مع طبيعة المكان الموجود به المشروع, كما ان التوسع غير المخطط من خلال افتتاح فروع للمحلات دون دراسة اقتصادية يعرض المشروعات لمشكلات تعثر نتيجة انخفاض السيولة. ويضيف ان الدولة عليها دور مهم في تشجيع البنوك للاقدام علي عملية اقراض المشروعات الصغيرة وذلك من خلال انشاء صندوق موازنة لحالات التعثر لمواجهة المشكلات التي تواجه الشباب وتضمن حق البنوك لان البنوك تتعرض لمخاطر الديون المعدومة عند تمويلها مشروعات صغيرة وتتعرض هذه المشروعات لمشاكل تعوقها عن سداد القروض كما انه لابد من تعظيم دور الصندوق الاجتماعي والذي يذهب جزء كبير من مخصصاته لبند الاجور والتي تعتبر في الاساس أموالا مخصصة لتمويل المشروعات فيجب ان يتسم الصندوق بمرونة عالية في منح القروض ويمد مظلة القروض للمشروعات الصغيرة ويعمل علي تيسير عمليات الحصول علي هذه القروض
