كشف تقرير صادر عن مؤسسة "فورست تريندس" الأمريكية عن أن الزيادة الملحوظة في الطلب الاستهلاكي من جانب أوروبا واليابان وأمريكا علي الأثاث المصنع من الأخشاب الصينية ذات الأسعار المنخفضة تسببت في زيادة الشهية بالصين نحو استيراد الأخشاب اللازمة لتلك الصناعات بطرق غير قانونية. واعتبرت بروكسل الطلب الإيطالي والألماني المتزايد علي المنتجات الخشبية الصينية هو المسبب الأول لحالة إغراق السوق الأوروبية، لذلك قامت بفرض قيود لمكافحة الإغراق ضد استيراد منتجات الأثاث الخشبي من الصين. يذكر أن أمريكا قامت خلال 2004 بفرض تعريفات ضد الإغراق علي مصنعي الأخشاب الصينيين. كما أوضح التقرير الصادر عن المؤسسة الأمريكية المذكورة بالتعاون مع مركز "إنترناشيونال فورستري ريسيرش" الأندونيسي ومركز "شاينيز اجريكلتشرل بولس" ببكين وجميعها تختص بشئون الغابات والزراعة أن الصين أصبحت أكبر مصنع أخشاب بالعالم في أقل من عشر سنوات، حيث يساهم مصنعو الأخشاب الصينيون بنسبة 30% في تجارة الأثاث بالسوق العالمية مع زيادة في قيمة صادرات الصين للمنتجات الخشبية من 3.6 مليار دولار "3 مليارات يورو 2 مليار استرليني" في عام 1997 إلي 17.2 مليار دولار العام الماضي. وفي الوقت نفسه زادت واردات الأسواق الكبري بالعالم وعلي رأسها السوق الأمريكية وسوق الاتحاد الأوروبي من المنتجات الخشبية الصينية بنسبة تتراوح ما بين 700 إلي 900% خلال الفترة ما بين 1997 و2005. إلا أنه بسبب فرض قيود محلية علي قطع أشجار الغابات الصينية في عام 1998 عقب فيضان نهر "يانجتز" علي الصين أصبحت هذه الأخيرة ثاني أكبر مستورد لأشجار الغابات أي ارتفعت من المركز السابع منذ عشر سنوات. ونتيجة لذلك ارتفعت قيمة واردات الصين من أشجار الغابات اللازمة لصناعة الأخشاب من 6.4 مليار دولار إلي 16.4 مليار دولار ما بين عامي 1997 و2005. بينما زاد كم هذه الواردات بأكثر من الأضعاف الثلاثة خلال الفترة نفسها. وأسفر ذلك عن اتجاه مصنعي الأخشاب بالصين إلي دول أخري مثل أندونيسيا حيث إمكانية قطع أشجار الغابات بطرق غير شرعية وبصورة مفرطة لإمدادهم بالأشجار اللازمة لصناعة الأخشاب.