قضت هيئة التحكيم التجاري الدولي بالزام الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدني بسداد 14.7 مليون دولار (84.2 مليون جنيه) تعويضا لشركة "ماليكورب" البريطانية عن الخسائر التي لحقت بها بعد ان فسخت الحكومة عقد تنفيذ مشروع مطار "رأس سدر" بجنوب سيناء مع الشركة البريطانية في أغسطس 2001. فيما بدأت وزارة الطيران اتخاذ اجراءات الطعن علي الحكم لدي المحكمة الادارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة. وتضمن الحكم ان تدفع الحكومة للشركة البريطانية 4% فوائد من تاريخ اقامة دعوي التحكيم (مايو 2004) حتي تاريخ سداد التعويض اضافة الي 147.5 الف دولار (840.7 الف جنيه) مصروفات واتعاب التحكيم. وكانت "ماليكورب" قد طلبت 514 مليون دولار تعويضا عن المكاسب التي كانت ستحققها طوال فترة امتياز المطار الذي منحته لها الحكومة في نوفمبر 2000 بنظام BOT واعتبر "التحكيم التجاري" ان المكاسب "احتمالية" وقرر التعويض ب7.14 مليون دولار عن فوات فرصة الكسب. غير أن ملف مشروع مطار رأس سدر لم يقفل بعد فوفقا لبلاغ قدمه وزير الطيران احمد شفيق للنائب العام بعد نحو 5 شهور من اقامة دعوي التحكيم تواجه قيادات سابقة في الطيران المدني ومستثمرو "ماليكورب" انفسهم في محكمة جنايات القاهرة بتهمة ارتكاب مخالفات بقبول عرض الشركة البريطانية دون غيره ومنحها مشروع المطار الذي اذا تم تنفيذه كانت ستنتج عنه اضرار مالية تتجاوز 6 مليارات جنيه، وكانت الحكومة اعتمدت في دفاعها امام هيئة التحكيم التجاري الدولي علي ان "ماليكورب" قدمت معلومات غير صحيحة عن مركزها المالي في العرض الذي حصلت به علي مشروع المطار. وقد صرحت محكمة جنايات القاهرة في جلسة 4 مارس الحالي بتقديم تقدير اعده واحد من اكبر المكاتب الاستشارية المصرية بطلب من الحكومة يؤكد ان مشروع المطار كان سيكبد المستثمرين خسائر كبيرة وهو تقدير قدمته الحكومة في دعوي التحكيم لابراء موقفها وانها جنبت "ماليكورب" تلك الخسائر بفسخها العقد. كانت سلطات الطيران المدني قد فسخت التعاقد مع "ماليكورب" بسبب تأخرها في تأسيس شركة مساهمة مصرية تتولي تنفيذ وتشغيل المطار ويوضح محضر اجتماع تم في يوليو 2001 ضم قيادات الطيران ووزير النقل (قبل ان ينفصل نشاط الطيران عن النقل) ان هيئة الاستثمار رفضت الموافقة علي انشاء الشركة المساهمة بناء علي رفض جهة امنية لها القرار بشأن طلبات الاستثمار في سيناء.