قال عبدالحميد عبدالملك، رئيس شركة ماليكورب البريطانية، إن شركته على استعداد للتفاوض مع الحكومة المصرية فى دعوى التعويض التى رفعتها ماليكورب ضد الحكومة لقيام الأخيرة بفسخ العقد الممنوح لماليكورب فى عام 2000 لتطوير مطار رأس سدر وذلك إذا عرضت الحكومة المصرية التصالح. كانت الحكومة قد فسخت العقد أواخر 2001 بعد نزاع مع الشركة حول وضعها والتزاماتها المالية، إلى جانب بعض اعتبارات الأمن القومى الأخرى وحصلت وزارة الطيران على حكم لصالحها من دائرة القضاء الإدارى فى 2006 لكن الشركة الإنجليزية قامت برفع دعوى تعويض فى فرنسا وبعد خسارتها نقلت القضية لمركز التحكيم التابع للبنك الدولى إكسيد طالبة تعويضا يتجاوز نصف المليار دولار. ومن المقرر أن يتم النظر فى طلب التعويض فى أبريل. وأشار عبدالملك فى حديث هاتفى ل«الشروق» من لندن إلى أنه قد جرت محاولة للتفاوض بين الشركة والحكومة خلال نظر القضية فى مصر، ولكن المحامين المصريين تعاملوا، وكأننا نستجديهم، واشترطوا أن يكون هذا اللقاء فى مكتب إبراهيم مناع، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كما أضاف لعبدالملك. ويعود تاريخ قضية ماليكورب إلى أغسطس 1999، حينما أعلنت هيئة الطيران المدنى عن مناقصة إنشاء مطار رأس سدر وإدارته، والتى تم فيها اختيار عرض شركة ماليكورب وتوقيع العقد معها فى 28 مايو 2000. وأعطى العقد ماليكورب عبر شركة مشتركة مع NERG النرويجية الحق فى تطوير 32 مليون متر مربع من الأرض حول المطار فى رأس سدر عبر مشروعات تجارية وسياحية وإسكانية، إلى جانب 10 ملايين متر مربع يشغلها المطار. وأكد عبدالمللك أن شركته لم تدع مطلقا أن رأسمالها المدفوع 10 ملايين جنيه استرلينى. جميع الوثائق التى تم تقديمها للحكومة، خاصة الهيئة العامة للاستثمار تؤكد أن رأس المال المدفوع 1000 جنيه استرلينى فقط، وأن رأس المال غير المدفوع 100 مليون جنيه استرلينى. كان مناع قد أشار فى حديث سابق ل«الشروق» إلى أن عبدالملك انتزع ورقة أساسية من ملف القضية تؤكد التدليس الذى أدخله على الجانب المصرى، والمتعلق برأسمال الشركة، الذى اكتشفت وزارة الطيران أنه لا يزيد على 2 جنيه استرلينى، وليس ما قدمه المدعى فى عرضه بأن رأسمال الشركة 100مليون جنيه استرلينى، «وهو ما جعل القضاء الفرنسى فى درجة الاستئناف يبطل حكم يغرم الحكومة المصرية ملايين يورو، بدعوى تقاعسها عن إنشاء المطار بمنطقة رأس سدر. ولا نعرف كيف انتزعت ماليكورب هذه الورقة عند تقديم الدعوى أمام اكسيد؟»، تبعا لمناع. وحول ما يتردد بشأن عدم كفاءة ماليكورب للقيام بالأعمال التى أسندت إليها، قال عبدالملك إنه غير صحيح، مشيرا إلى أنه شخصيا يمتلك سابق خبرة فى هذا المجال، وسبق وأن نفذ بصفته مهندسا استشاريا، جزءا من أعمال مطار بغداد بمبالغ تفوق قيمة مبلغ مطار رأس سدر. مشيرا إلى أن ماليكورب لديها شركاء أقوياء على حد وصفه وهى شركة جى آند بى الانجليزية، وهى أحد أكبر 10 شركات على مستوى العالم فى مجال تجهيز المطارات، وشركة أخرى تابعة للطيران المدنى النرويجى بالإضافة إلى شركاء آخريين.
