أكد الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى صفوت الشريف اليوم الاثنين، التعاون الوثيق بين الحزب والحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، ومتابعة تنفيذ أهدافه لتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات العامة. وأشار الشريف إلى أن الحزب يناقش مع الحكومة أولويات المواطنين بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التى تمس حياتهم والتى يقوم الحزب بتجميعها، من خلال التقارير الدورية للوحدات الحزبية والمحافظات وطلبات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، وأنه تتم مناقشة بنود الموازنة العامة مع الحكومة، أخذاً بهذه الأولويات فى الاعتبار. جاء ذلك فى الاجتماع المشترك بين هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب والحكومة، الذى شارك فيه من جانب الحزب الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية د. زكريا عزمى، والأمين العام المساعد للشئون البرلمانية د.مفيد شهاب، والأمين العام المساعد أمين السياسات جمال مبارك، وأمين الإعلام د.على الدين هلال، ومن جانب الحكومة إلى جانب رئيس الوزراء د.أحمد نظيف، ووزير المالية د. يوسف بطرس غالى ووزير الاستثمار د.محمود محيى الدين. وأكد نظيف أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2009/2010 يحافظ على أولوية البعد الاجتماعى وإعطائه الأهمية الأولى، وخاصة فى مجالات التعليم والصحة والأجور والنقل، وذلك رغم ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من تحديات على اقتصاديات كل الدول، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة يسعى إلى الحفاظ على معدلات الاستثمار التى تحققت فى الاقتصاد المصرى، وذلك لضمان استمرار معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التى انتهت الحكومة من إعدادها، والتى تشمل قانون زراعة الأعضاء وحماية الآثار وتعديلات على كل من قانون الاتصالات وقانون الإيداع والقيد.
