يتوقع خبراء الاقتصاد تحقيق قطر لفائض في موازنة العام الحالي يتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار بفضل الزيادة الكبيرة في أسعار البترول العالمية مقارنة بالسعر المتحفظ الذي أعدت الموازنة علي أساسه وهو 27 دولارا للبرميل. وقال أحد الخبراء إن الجزء الأكبر من فائض الموازنة سوف يستثمر في صناديق استثمار محلية واقليمية ودولية في ظل ازدهار الاقتصاد القطري واستقرار الدين العام ضمن حدود السيطرة. وأضاف الخبير أنه علي مدي ثلاث سنوات من السنوات الأربع الماضية كان جزء كبير من فائض الموازنة يوجه لسداد الديون وهو ما لم يعد مطلوبا الاَن..