بحثت اللجنة العليا لتوفير الحاسبات للمجتمع في أول اجتماعاتها سبل دعم قاعدة المستفيدين من مبادرات توفير الحاسب ووضع إستراتيجية قابلة للتنفيذ لتوسيع القاعدة المستهدفة من هذه المبادرات . صرح بذلك الدكتور محمد سالم رئيس اللجنة وقال إن الاجتماع ضم أعضاء اللجنة من ممثلي الشركة المصرية للاتصالات والبنوك الممولة وشعبة الأجهزة بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الغرف الصناعية وشعبة الحاسبات والالكترونيات بغرفة الصناعات الهندسية والشعبة العامة للحاسبات الآلية باتحاد الغرف التجارية وجمعية اتصال واتحاد منتجي البرمجيات . وأضاف أنة سوف تنبثق عن اللجنة العليا لجنة الإجازة والتي ستحدد بدورها الضوابط والشروط للعمل بالمبادرات والنظر في طلبات مشاركة الشركات الجديدة وإقرارها موضحا أن هذه اللجنة ستعمل في ضوء دراسات السوق وأراء المستهلكين وعمليات تقييم مراحل أداء المبادرات التي تقدمها اللجنة العليا . ومن ناحية اخري نفي سالم وجود اي تضارب بين مهام اللجنة العليا وإدارة توفير الحاسبات مشيرا إلي أن الإدارة ستعمل كجهة تنفيذية لتوجهات اللجنة العليا.