تبدأ بعد غد السبت في القاهرة الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية - البحرينية علي مستوي وزراء خارجية البلدين لبحث سبل دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والوقوف علي المشاكل والعقبات التي تعترض سبل دفع التجارة البينية بين البلدين ويأتي علي رأسها عدم التنفيذ الفعلي للاتفاقية الموقعة في سبتمبر 1997 بين مصر والبحرين والخاصة بإنشاء مركز تجاري مصري في البحرين والتي كانت ستساعد المستهلك من البحرين علي التعرف علي المنتج المصري وكذ اتعرف المصدر المصري علي ذوق المواطن البحريني الأمر الذي ينعكس بالايجاب علي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذا عدم توافر خطوط شحن بري أو بحري منتظمة للسوق البحرين مما يجعل المصدر المصري يعتمد علي وسائل نقل يتم استئجارها عند الحاجة وبشكل غير منتظم مما يتسبب في ارتفاع تكلفة الشحن وبالتالي قيمة السلع المصدرة. علمت "العالم اليوم" ان وزارة التجارة والصناعة قد أعدت قائمة بأهم الموضوعات التي يمكن مناقشتها مع البحريني والتي تشكل فيما بينها خطة عمل ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية أولا علي المستوي الحكومي حيث تؤكد ورقة التجارة والصناعة علي أهمية عقد اجتماعات لجنة تجارية مشتركة علي مستوي وزراء التجارة في البلدين بصفة دورية بالتناوب بين القاهرة والمنامة للوقوف علي طبيعة المشاكل التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين ووضع الحلول الملائمة لها واقتراح وسائل جديدة تسهم في انسياب حركة التجارة بينهما وكذا تشير إلي ضرورة قيام ا لهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية بتنظيم معرض سنوي للمنتجات المصرية في البحرين وان تحشد له الشركات المصرية الكبري ذات الانتاج المتميز وان ينال حظه من الدعاية والاعلان حتي تحقق النتائج المرجوة من تنظيمه. وعلي مستوي دوائر ومنظمات الاعمال دعت إلي تفعيل اتفاق التعاون الموقع عام 1997 بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين وذلك من خلال تبادل الزيارات والمعلومات والفرص التجارية والاستثمارية مشيرة في هذا الصدد إلي ترحيب جمعية رجال الاعمال المصريين بعقد مجلس الأعمال المصري البحريني المشترك وانه جار التنسيق مع الجانب البحريني لبحث مدي امكانية استضافة وفد من جمعية رجال الأعمال البحرينية لعقد اجتماعات المجلس بالقاهرة. وشددت علي ضرورة تفعيل اتفاق انشاء مركز تجاري مصري في البحرين مشيرة إلي أن احكام هذا الاتفاق تضمن السماح بتمثيل الشركات ورجال الأعمال المصريين وعرض منتجاتهم وكذا البيع بالجملة للتجار ورجال الأعمال البحرينيين وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في البحرين. ودعت الورقة إلي ضرورة اتحاذ أية خطوات ايجابية من جانب تجمعات رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات لوضع هذه الاتفاقية موقع التنفيذ وطالبت بترتيب بعثات ترويجية وتسويقية للسوق البحريني يشارك فيها اعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية الجديدة وذلك بالتنسيق مع الوزارة علي أن تكون هذه البعثات متخصصة في مجموعات سلعية محددة مثل المنتجات الجلدية والاحذية والغزول والملابس الجاهزة والسلع الغذائية علي ان يتم توافر هذه البعثات بصفة دورية ومنتظمة للسوق البحريني. وعلي مستوي الشركات ورجال الأعمال أكدت علي ضرورة قيام رجال الأعمال بزيارات بين الحين والآخر للسوق البحريني للتعرف علي احتياجات السوق بشكل أكثر واقعية والوقوف علي حجم المنافسة التي يمكن ان تواجه السلع التي يرغبون في تصديرها. وأشارت إلي أهمية بحث امكانية اقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص من البلدين وذلك بغرض الاستفادة من المزايا التي تحصل عليها المنتجات المصرية والبحرينية في اطار التكتلات الاقتصادية المنضم إليها كلا البلدين مثل الكوميسا المنضمة إليها مصر ومجلس التعاون الخليجي المنضم إليه البحرين وكذا دراسة امكانية اقامة شركة تجارية مشتركة من القطاع الخاص المصري والبحريني لتسويق منتجات كلا البلدين في سوق البلد الآخر وأسواق الدول الأخري المجاورة هذا وتشير الاحصاءات إلي اختفاء العجز في الميزان التجاري بين مصر والبحرين ليسجل فائضا بمقدار حوالي مليون دولار خلال عام 2003 وقد استمر هذا الفائض خلال عام 2004 حيث ارتفعت كل من الصادرات والواردات خلال عام 2004 بنسبة 15% ، 18% علي التوالي، وخلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2005 ظهر العجز في الميزان التجاري مرة أخري ليصل إلي 5 ملايين دولار حيث ارتفعت جملة الصادرات بنسبة 111% لتصل إلي 8.3 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة 529% لتسجل 8.8 مليون دولار ويرجع الارتفاع الكبير في حجم الواردات الي تزايد الواردات من صنف كاثودات باقطاب من نحاس نقي (والذي يعد من مستلزمات الانتاج، حيث مثلت نسبته 50% من جملة الواردات.
