بعد جدل بشأن تداعيات ممكنة للصفقة علي المستوي الأمني عرضت شركة موانيء دبي العالمية فترة زمنية مدتها 45 يوما يتم فيها التحقيق ومراجعة جوانب الصفقة التي تتولي بموجبها إدارة أبرز ستة موانيء حيوية في الولاياتالمتحدةالأمريكية رغم حصولها علي موافقة من لجنة فيدرالية لم تر مانعا من إتمام الصفقة. وقال كبير ضباط العمليات في الشركة تيد بيلكي في بيان له نعترف بأن هناك مخاوف فيما يتعلق بسيطرة شركتنا علي الموانيء. وأضاف: رغم أننا حصلنا فعلا علي الموافقة الضرورية من الحكومة الفيدرالية فإننا مستمرون، طوعيا، في اتخاذ مزيد من الخطوات لطمأنة الناس بأن أمن الولاياتالمتحدة لن يتأثر بفعل هذه الصفقة. وأوضح: نحن علي يقين بأن المراجعة الإضافية ستؤكد أن الصفقة لن تشكل أي تهديد لأمن وسلامة الولاياتالمتحدة. وقال أعضاء في إدارة الرئيس جورج بوش إنه ليست هناك حاجة لهذه المراجعة الإضافية غير أن البيت الأبيض يدعمها. وقال مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي ل CNNإن الرئيس علي ثقة بأنه عندما يعرف الكونجرس حقيقة الصفقة فإنه سيخلص، مثلما كان الأمر مع الرئيس، أنه الأمر الصحيح الذي ينبغي فعله. يأتي ذلك بعد أن أقامت هيئة موانيء نيويورك ونيوجرسي دعوي قضائية لمنع شركة موانيء دبي العالمية من إدارة العمليات في محطتها للحاويات بميناء نيوارك في نيوجيرسي. وجادلت الهيئة بأن الصفقة التي ستؤول بمقتضاها إدارة العمليات في ستة موانيء أمريكية رئيسية بينها نيوارك إلي شركة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي بعد شرائها شركة P&O البريطانية تنتهك شروط عقد الإيجار الحالي الممنوح للشركة البريطانية. وقالت هيئة الموانيء التي تمتلكها ولايتا نيويورك ونيوجيرسي إن لها الحق في مراجعة التغييرات في إدارة عمليات الميناء بمقتضي عقد الإيجار الحالي. والدعوي القضائية التي أقيمت أمام محكمة في نيوارك تحث المحكمة علي إعلان أن شراء "بي اند او" يتطلب موافقة هيئة الموانيء بمقتضي عقد الإيجار، وأن إدارة محطة الحاويات مخالف لشروط عقد الإيجار وتطالب بإنهاء عقد الإيجار. وقوبلت الصفقة بمعارضة قوية في الكونجرس الأمريكي، وأشار المشرعون المعارضون للصفقة إلي روابط بين دولة الإمارات العربية وتنظيم القاعدة، لكن الرئيس الأمريكي جورج بوش دافع عن الصفقة، واصفا الإمارات بأنها حليف في الحرب علي الإرهاب. وفي تطور سابق قدمت شركة موانيء دبي العالمية طلب تأجيل بتولي إدارة الموانيء الستة بموجب صفقة تملك شركة P&O رغم ما وصفته بأنه حقها الشرعي في توليها وذلك انتظارا لانتهاء الإدارة الأمريكية من مناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بالصفقة مع الكونجرس الأمريكي. وأوضحت الإدارة الأمريكية أن قرار تأجيل تسلم إدارة الموانيء من شأنه منحها الوقت الكافي لإقناع أعضاء الكونجرس المتشككين بأن الصفقة لا تزيد من مخاطر وقوع عمليات إرهابية ضد الولاياتالمتحدة. وقال مسئول بالشركة: نحن في حاجة إلي أن نتفهم مخاوف الأمريكيين والتعامل معها بما يحقق النفع لجميع الأطراف.. وأضاف المسئول أن الشركة ستبدأ مشاورات في هذا الصدد مع الحكومة الأمريكية. وجاء رد الفعل من جانب الشركة بعد أن أعلن مستشار سياسي بارز في إدارة بوش أن الرئيس الأمريكي قد يقبل تأخير تسليم الموانيء الأمريكية في محاولة لتهدئة مخاوف نواب الكونجرس الأمريكي.
