سلط الجدل الذي احتدم حول إدارة شركة موانيء دبي العالمية لستة موانيء أمريكية في إطار صفقة شراء P&O البريطانية الضوء علي حقيقة اقتصادية خافية وهي أن تملك الأجانب للولايات المتحدة في تصاعد مستمر. ومن فندق "ايسكس هاوس" في مانهاتن الذي تمتلكه مجموعة دبي الاستثمارية إلي سلسلة مقاه "كاريبو كوفي" و"تشيرش تشيكن" التي تمتلكها مجموعة من المستثمرين تنبه الأمريكيون إلي حقيقة أن الأجانب اَخذون في استقطاع شرائح أكبر من بلادهم. ويستحوذ الأجانب بالفعل علي نصف الديون التجارية للحكومة الأمريكية وحتي يناير الماضي امتلكت المصارف المركزية في كل من الصين واليابان بجانب مجموعة من المستثمرين بالخارج قرابة 2.19 تريليون دولار من سندات وزارة الخزانة الأمريكية. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولاياتالمتحدة من مصانع ومبان وأصول حقيقية مبلغ 1.53 تريليون دولار بنهاية عام 2004 بزيادة قدرها 8.2% عن عام 2003. ويشار إلي أن واحدة من كل خمس مصاف للبترول في الولاياتالمتحدة مملوكة لشركات أجنبية تحتكر أيضا حيزا لا يستهان به في إدارة منشاَت الطاقة ومعالجة المياه والصناعات الكيميائية. ويتحتم علي الولاياتالمتحدة اقتراض ما يزيد علي ملياري دولار يوميا من الأجانب لتغطية عجزها التجاري الذي بلغ معدلات قياسية 805 مليارات دولار خلال عام 2005 هو الأضخم في التاريخ الأمريكي. وتستأثر الدول الأوروبية ب 977 مليار دولار بأكبر حصص الاستثمار في الولاياتالمتحدة ويمثل المبلغ ثلثي 1.53 تريليون دولار هي إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة هناك. وألقي الجدل الذي احتدم حول إدارة شركة موانيء دبي العالمية لستة من أهم مواني الولاياتالمتحدة بموجب صفقة شراء حكومة دبي لشركة P&O بالضوء علي حجم الاستثمارات العربية بأمريكا. وتمثل الاستثمارات العربية جزءا ضئيلا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هناك وفق ما أظهرت احصائية حديثة. ويبلغ حجم استثمارات الدول العربية بالولاياتالمتحدة 9.3 مليار دولارتتقدمها السعودية ب 4.7 مليار دولار ثم دولة الإمارات العربية المتحدة ب 1.8 مليار دولار بحسب الاحصائية. ويشار إلي أن شركة موانيء دبي العالمية أعربت الأسبوع الفائت عن نيتها بيع عملياتها في الولاياتالمتحدة إلي شركة أمريكية إلا أن القرار لم يوقف بعضا من أعضاء الكونجرس عن المطالبة بالتحقيق في كيفية مراجعة مثل هذه الصفقات. ويعكف رئيس لجنة الخدمات المسلحة بالكونجرس دونكان هنتر علي إعداد مسودة قرار يحظر علي الشركات الأجنبية تملك هيئات البنية التحتية الأمريكية التي تمثل خطرا علي الأمن القومي. وفي هذا الصدد قال رئيس المعهد الاستراتيجي للاقتصاد كلايد بريستويتز: الناس لا يتفهمون كيفية اندماج الاقتصاد الأمريكي مع الاقتصاد العالمي وكيف أصبحنا نعتمد علي الدول الأخري.
