كشف د. أحمد نظيف رئيس الوزراء عن أن الحكومة بصدد تقديم حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار وتفعيل قانون المحاكم الاقتصادية. وأكد نظيف أنه لا تغيير في ثوابت السياسات الاقتصادية للحكومة عقب الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك خلال رئاسة نظيف لاجتماع مجلس أمناء هيئة الاستثمار بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي 6 جهات حكومية متصلة بالاستثمار و15 تجمعا لرجال الأعمال. وقال نظيف إن تدخل الحكومة بضخ 15 مليار جنيه لتنشيط السوق لا يعني عودتها للاستثمار بل إن ذلك يهدف لتشجيع القطاع وإعداد البنية الأساسية اللازمة لزيادة الاستثمار. وأكد د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد منافسات مستفيضة لنتائج الأزمة المالية العالمية والتأثيرات المتوقعة علي الاستثمار في مصر حيث أكد أن الأزمة العالمية لا يجب أن تثنينا عن السير بخطي ثابتة لتحقيق أهدافنا ويجب التعامل معها علي انها مرحلة صعبة مؤقتة.