الحكومة الالكترونية احدي المشروعات التي أعلن عنها د.احمد نظيف خلال عام 2002 عندما كان وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. كان الهدف المعلن آنذاك هو التخلص من بيروقراطية المصالح الحكومية والقضاء علي التكدس امام الهيئات والوزارات المختلفة للحصول علي الخدمات الحكومية. وفي ذلك الحين تم الاعلان انه بانتهاء عام 2007 ستكون جميع الخدمات الحكومية متاحة بأسلوب وفكر وثقافة الحكومة الالكترونية.. وبعد مرور اربع سنوات علي هذه المبادرة ومجيء الدكتور نظيف علي رأس الحكومة.. كان من المنتظر تحقيق الحلم بالقضاء علي البيروقراطية وانتشال المواطن المصري من عذاب الطوابير امام الهيئات والمؤسسات الحكومية.. ولكن يبدو ان الطريق مازال طويلا وشاقا في سبيل تحقيق ذلك الحلم.. ما الذي تحقق من هذا المشروع بعد مرور السنوات الأربع؟ وما المنتظر تحقيقه؟ وهل المشروع خفف ولو جزءا بسيطا من بيروقراطية الهيئات الحكومية؟ أسئلة طرحناها علي عدد من رجال الاعمال والمستثمرين.. السفير جمال بيومي أمين اتحاد المستثمرين العرب بدأ حديثه قائلا حكومة الالكترونية.. وشعب يدوي فالدولة بدأت فعلا في الدخول لدائرة الثورة الثالثة المتمثلة في الثورة الالكترونية لكنها مجرد بداية في حين ان العالم الغربي خاض فيها وانتج وابدع فكثير من سفارات دول العالم تستطيع التقدم اليها ببياناتك من خلال الانترنت فبرنامج الحكومة الالكترونية الذي اعلنت عنه الدولة منذ اربع سنوات لم يشهد الفاعلية المرجوة بعد والا فلماذا لم تسرع الحكومة لاستخدام التكنولوجيا "لتخليص اجراءات الحصول علي جثث الضحايا" للتخفيف عن معاناة اهالي ضحايا العبارة المنكوبة الذين يبيتون في الطرقات وامام المستشفيات بسفاجا منذ وقوع الحادث ويؤكد امين اتحاد المستثمرين العرب علي ضرورة مواكبة الادارة الجيدة للفكر الجيد.. قائلا لا شك ان الكترونية الحكومة تعد فكرة جيدة ولكن ينقصها الادارة.. فبعض مواقع الحكومة الالكترونية خصوصا تلك التي تقدم احصائيات وبيانات سواء عن التصدير والاستيراد او الاستثمار لا تشتمل علي البيانات الصحيحة بالاضافة الي انها لا تفيد في معرفة التفاصيل الخاصة ببعض المشروعات الخاصة مشيرا الي انها لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة فالمواقع الاخري والتي يتم تحديثها كل ساعتين او اقل مطالبا بضرورة وجود ادارة جيدة تقوم علي مواقع الحكومة الالكترونية وتشرف علي تحديثها وتطويرها بشكل دائم ومستمر. ويطالب جمال بيومي بضرورة اتجاه الدولة اولا لمحو الامية الالكترونية قبل تفعيل ما اعلنت عنه منذ اربع سنوات من الغاء التعامل الورقي مع موظفي المصالح الحكومية للحصول علي خدمات الحكومة. ومن جانبه يؤكد د.حمدي عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق علي ان الحكومة الالكترونية مسألة شكلية فقط خالية من المضمون موضحا ان ما تم تنفيذه حتي الآن ليس له اي علاقة بمفهوم الحكومة الالكترونية علي النحو الذي يوجد في الدول الاخري ومنها بعض الدول الخليجية مشيرا الي ان المواقع الحكومية كالوزارات والهيئات وغيرها مازالت تحتوي علي بيانات ومعلومات قديمة جدا ومازال اكثرها يحمل صورة رئيس الهيئة السابق.. مضيفا ان مواقع الحكومة الالكترونية لا توضح الاجراءات المطلوبة للحصول علي الخدمات الحكومية كتراخيص السيارات والمباني كما انها لا تقدم اية خدمات للمستثمرين ويشرح د. حمدي عبد العظيم مفهوم الحكومة الالكترونية قائلا ان الكترونية الحكومة تعني قيام الدولة باتاحة الحصول علي الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوسائل الالكترونية الحديثة سواء الانترنت او التليفون او اي وسيلة اخري كذلك توفير البيانات والمعلومات والوثائق التي تخدم قطاع الاعمال والمستثمرين مع السعي لتوصيل الخدمات الكترونيا للمشروعات الاستثمارية مقابل دفع رسوم تلك الخدمات عبر الكروت الالكترونية الممغنطة مع تلقي الرد الكترونيا والحصول علي البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها في اسرع وقت ممكن وبدون اي زيادة في التكلفة. وعن تجربة الاكشاك الالكترونية التي اقامتها الدولة مؤخرا ضمن اطار مفهوم الحكومة الالكترونية قال د. حمدي انها تدخل ضمن مفهوم الكترونية الحكومة مؤكدا ضرورة ان نعي المعني الحقيقي للحكومة الالكترونية ونستفيد من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن.
