بدأت وزارة التنمية الإدارية في تنفيذ اكبر برنامج من نوعه لإنشاء وتحديث قواعد البيانات القومية المصرية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والشركات العالمية صرح بذلك د. احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية خلال المؤتمر المنعقد علي هامش معرض Cairo ICT وأشار إلي أن البرنامج يشمل قاعدة بيانات حديثة للأسرة المصرية بهدف وصول دعم الدولة إلي مستحقيه من إعانات ومعاشات ودعم سلعي ونقدي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. وأضاف انه تم البدء في تحديث قاعدة البيانات الاقتصادية وربط مشروع الرقم القومي بالتعليم للقضاء علي مشكلة الأمية والتوصل إلي حصر دقيق للمتسربين من التعليم بمراحله المختلفة مشيرا إلي أن مشروع السجل العيني بدأ تنفيذه بقوة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والري والذي من المقرر أن يستغرق خمس سنوات حيث يعتبر هذا المشروع نقله حضارية مهمة سيتضح أثرها مستقبليا. وعن تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية وموقف مصر قال د. درويش إن ترتيبنا في عام 2004 كان في المرتبة ال136 وفي 2005 أصبح ترتيبنا رقم 99 بما يعني أننا قفزنا 37 مقعدا في عام واحد للإمام موضحا أن التقرير الدولي خصص صفحة كاملة لعرض التجربة المصرية الفريدة مشيرا إلي أن هناك ثلاثة مؤشرات تحدد موقف كل دولة وهي الخدمات الالكترونية 40 درجة والبنية الأساسية 25 درجة والتنمية البشرية 35 درجة في التقييم العام مؤكدا أن مؤشر الخدمات الالكترونية وحده يضعنا في المرتبة 58 من دول العالم ونسبق في ذلك دولاَ متقدمة مثل اسبانيا والبرتغال إلا أن تراجعنا في المؤشرات الأخري أدي إلي حصولنا علي المقعد 99 في الترتيب العام. وقال إن الوزارة ترعي المشروع الخاص بسلطة إصدار الترخيص الاليكتروني للحكومة برعاية وزارة المالية مع السلطة الجذرية لإنشاء التوقيع الاليكتروني وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتم إعداد كراسة شروط المواصفات الخاصة بها وننتظر موافقة ايتيدا للبدء بالعمل. وعن كيفية استفادة المواطن البسيط بمشروعات الحكومة الاليكترونية في المناطق النائية أكد الوزير أننا يجب أن نشجع وندعم مقدم الخدمة وهو وكيل عام للمواطن او من ينوب عنه للحصول عليها وهي ببساطة عبارة عن شاب أو أكثر لديهم خط تليفون وجهاز كمبيوتر ويعملوا علي ملئ الاستمارة نيابة عن المواطن في مقابل مادي يحصلوا عليه في هذه الحالة يمكن التغلب علي جزء من مشكلة البطالة بالنسبة للشباب الخريجين ويمكن أن تكون أيضا عن طريق مكاتب البريد في القري فنحن لدينا 500 قرية فلو تم تفعيل هذه الخدمة يمكن أن يكون هناك 3 شباب من كل قرية يكونوا مقدمي هذه الخدمة ويوجد تعاون بين الوزارة وبعض مراكز الشباب لتفعيل هذه الخدمة ولكننا لم نصل إلي صيغة نهائية حتي الأن. واكد الدكتور درويش انه يجب ان يكون هناك منظومة لتطوير المحتوي لتحديث البيانات وقال انه غير راض عن موقع الوزارة علي الانترنت اذ انه يتم التحديث فيه كل اسبوع ونحاول الأن ان نتفادي هذه المشكلة بان يكون التحديث يوميا او علي الاقل عندما يكون هناك جديد موضحا أن السوق المحلي لم يتلق صدمة عند الاعلان عن تحرير الاتصالات إذ إنه مؤهل ومتاهب لهذه الخطوة من زمن والسوق المصري يستوعب هذه الخطوة لانه سوق واعد. كشف المهندس احمد كمال مدير مشروع برنامج الحكومة الاليكترونية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية عن تقديم الوزارة ل 4 حلول جديدة أولها نظام تطوير المحليات والذي يهدف إلي تسهيل الخدمات المحلية للمواطنين وتم عمل مشروع تجريبي لذلك في محافظة الإسكندرية وتتضمن الحل الثاني محاولة الربط بين قواعد البيانات المتواجدة في مصر بحيث يكون لكل مواطن الرقم الخاص به وهذه الخاصية تعمل علي تسهيل الخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتم بالفعل عمل مشروع تجريبي لذلك بمحافظة السويس لتوزيع السلع التموينية باستخدام الكروت الذكية. وأضاف أن الحل الثالث والذي تم الإعلان عنه خلال المعرض يشمل مشروع السجل العيني للعقارات الغير مسجله في مصر وغير مضافة للثروة القومية ويهدف هذا المشروع إلي إعادة تسجلها بحيث تصبح أصول يعاد ضخها في الاقتصاد القومي ويتم الأن عمل مشروع تجريبي لها في الدقي هذا إلي جانب الكشف عن حلول خاصة بخدمات إصدار رخص السيارات اليكترونيا وأيضا دفع فواتير التليفونات اليكترونيا علاوة علي مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تقدم للمواطن باستخدام التليفون المحمول أو عن طريق أكشاك اليكترونية.
