كتبت نجلاء الرفاعي: توقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبوع القادم بتشكيل مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية التي ستتولي تنفيذ استراتيجية الصناعة المصرية وإنشاء مناطق صناعية متخصصة. وقال رشيد إنه في ختام زيارته للإمارات العربية المتحدة دعا المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في المنطقة الصناعية للملابس والمنسوجات والتي يبدأ تنفيذها في مصر الشهر المقبل، وتضم 100 مصنع متخصص، كما دعاهم إلي الاستثمار في المنطقة الصناعية للأثاث والصناعات الخشبية بأسيوط، وزيادة استثماراتهم في مصر في إطار خطة الألف مصنع التي تتبناها الحكومة المصرية، مشيراً إلي قيام الحكومة بتقديم الأراضي اللازمة بأسعار رمزية للمستثمرين العرب في قطاع الصناعة. وأوضح المهندس رشيد في تصريحات صحفية أن عدداً كبيراً من المستثمرين الإماراتيين أعرب عن رغبته في إقامة مشروعات بهذه المناطق للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومة. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد عقد عدة اجتماعات مهمة مع وزراء التجارة العرب المشاركين في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمدينة أبو ظبي، كما التقي الوزير بعدد من كبار المستثمرين ورؤساء الشركات بدولة الإمارات. وقال المهندس رشيد إنه بحث مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد العرب سبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وإنشاء شركات مشتركة للاستثمار في الدول العربية في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والمقاولات، مشيراً إلي أن وزراء التجارة والاقتصاد العرب اتفقوا معه علي أهمية زيادة نشاط الشركات العربية لتكون شركات إقليمية. وأشار رشيد إلي أن مباحثاته مع الوزراء العرب تناولت أيضاً الإسراع في ازالة المعوقات التي تحول دون الاستغلال الأمثل لمنطقة التجارة الحرة العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ والمواصفات القياسية وأكد أن الرئيس مبارك يضع قضية التكامل الاقتصادي العربي كإحدي أولويات توجهات الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات العربية في مصر، وكذلك تشجيع رجال الأعمال المصريين علي الاستثمار في الدول العربية، وزيادة التجارة البينية. أضاف أنه يأمل في التوصل إلي آلية تسمح بانتقال وتداول السلع العربية داخل كل دول المنطقة كأنها سلع محلية مثلما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال إنشاء مواصفات قياسية عربية واتحاد جمركي عربي وإزالة العوائق غير الجمركية، مؤكداً أهمية التوصل إلي اتفاقات عربية من قطاع النقل البري والجوي لتسهيل عمليات نقل البضائع والسلع من الدول العربية بأسعار مخفضة. وأشار في هذا الصدد إلي أن التجارة البينية العربية زادت بنسبة 40% خلال عام 2005 منذ بدء التطبيق الكامل لاتفاقية تيسير التجارة العربية وهذا مؤشر إيجابي علي تطور التكامل الاقتصادي العربي. وأضاف أن تجارة مصر مع الدول العربية سجلت زيادة كبيرة خلال 2005 ومن المنتظر أن تتضاعف خلال العام الحالي خاصة مع دول الخليج. وأكد المهندس رشيد أن العام الحالي سيشهد زيادة كبيرة وتعاوناً ملحوظاً في علاقات مصر الاقتصادية مع الدول العربية. وقال إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سيزور اليمن أوائل الشهر المقبل علي رأس وفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية اليمنية العليا. وأضاف أنه من المقرر أن يزور وفد كبير من رجال الأعمال المصريين المغرب تونس لبنان خلال العام الحالي لتوسيع وتعميق الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.