تحقيق: أحمد الشربيني ومني البديوي عقب ارجاء أمريكا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مصر وربطها بين الاصلاح السياسي في مصر وعدد اخر من المطالب وعودة المفاوضات ثارت حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية المصرية حول مدي فوائد تلك الاتفاقية التي تجعل مصر تلهث خلف عقدها لمدة بلغت 21 عاماً ومدي حجم الخسائر التي من الممكن أن تصيب مصر في حالة عدم توقيعها في ظل استمرار الرفض والتعنت الأمريكي وهل هناك أسواق بديلة للتجارة والخارجية المصرية، يعوضنا عن تلك الاتفاقية وخاصة أن أحد الخبراء الألمان وهو الدكتور "نوربرت والتر" رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة دويتش بنك ألمانيا قد شكك أثناء زيارته الاخيرة بالقاهرة في جدوي وفوائد التركيز علي التجارة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية مفضلاً ان تتجه مصر إلي دول الاتحاد الأووبي والتي ترتبط مع مصر بروابط أكثر قوة وتميزاً. بدائل متاحة السفير جمال الدين بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب يري أنه لا يوجد مبرر اقتصادي قوي بالنسبة لمصر حالياً للهاث خلف اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في ظل وجود بدائل متاحة أخري لتجارتنا الخارجية لم يتم استغلالها بالشكل الكامل والكافي. ويؤكد ان الولاياتالمتحدة لم ترفض عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر لأنها لم تبدأ المفاوضات الجادة بشأنها حتي الان ولكن البعض يشيع أنها بدأت منذ فترة حتي ان الشائعات والتصريحات الخاطئة للبعض وصلت إلي حد الزعم ان الرئيس مبارك في إحدي زياراته لأمريكا سيوقع الاتفاقية ووقتها تم سؤال وزير التعاون الدولي المسئول وكان هو الدكتور احمد الدرش والذي اجاب بأنه لم يسمع ولا يعرف تلك المعلومات التي يشيعها البعض حول تلك الاتفاقية. ويضيف السفير بيومي أنه من ضمن الاسباب التي تجعل الحكومة الأمريكية ترفض بدء المفاوضات الجادة وبدء توقيع الاتفاقية رغم رغبة مصر في توقيعها منذ 21 عاماً هو تعرض الإدارة الأمريكية لضغوط داخلية كبيرة حول تلك الاتفاقية عقب معارضة اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وعقب الخسائر الأمريكية التي تكبدتها بعد اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل والذي تم توقيعها عام 1985 وذلك لأن اسرائيل تستورد 70% من وارداتها من خارج الولاياتالمتحدة وتعتبر الأسواق الأوروبية الأقرب إليها رغم المعاملة التفضيلية التي تميزها بها الإدارة الأمريكية وهو ما كان أحد العوامل التي جعلت أمريكا تطلب من مصر منذ فترة طويلة عقد اتفاقية الكويت والتي كان لها أكثر من سيناريو يضمن أن يتم دخول التجارة المصرية للأسواق الأمريكية بواسطة المنتجات الإسرائيلية، لأهداف زيادة التعاون التجاري والسياسي وبشير السفير بيومي إلي أن أرقام ومؤشرات التجارة الخارجية المصرية توضح حجم الأسواق الأمريكية الحقيقي بالنسبة لنا فالارقام تقول ان الشريك التجاري الأول لمصر هو الاتحاد الأوروبي وتجارتنا معه تصل إلي 29% من اجمالي حجم التجارة الخارجية، بينما الشريك التجاري الثاني هي الدول العربية بنسبة 14% بينما الشريك التجاري الثالث هي الولاياتالمتحدةالأمريكية بنسبة 10% فقط وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة مع الشريك التجاري الأول والثاني ولو بذل المسئولون في مصر نصف ما بذلوه من جهود مع أمريكا لتوقيع اتفاقية التجارة وبذلوا جهوداً أكثر لتفعيل تجارتنا مع الدول الأوروبية والعربية لظهرت ثمار ذلك علي خريطة تجارتنا الخارجية. ويقول بيومي ان الارقام توضح ايضاً ان صادرتنا تغطي حجم وارداتنا بنسبة 95% بالنسبة للدول العربية وتغطي نسبة 78.5% بالنسبة لأسواق الاتحاد الأوروبي بينما لا تغطي سوي 44.8% فقط بالأسواق الأمريكية وهو ما يعني أن الاسواق العربية والأوروبية والأكثر استيعاباً لمنتجاتنا ويجب الحفاظ علي ذلك وتفعيله خلال الفترة القادمة. ويشير بيومي إلي ان اللهاث خلف اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية نوع من الاهانة الاقتصادية لمكانة مصر موضحاً وأنه لا معني لهذا اللهاث خاصة أنه مع بداية عام 2016 ستصبح اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكثر تفعيلاً ولن نجد سيارة أمريكية واحدة تسير بالشوارع المصرية في ظل دخول السيارات الأوروبية دون جمارك ويضيف ان مصر تصدر 639 مليون دولار للأسواق الأمريكية بما فيها صادرات الكويز بجانب اننا نستطيع النفاذ للأسواق الأمريكية دون اتفاقية تجارة حرة وهو ما تفعله دول مثل الهند والصين وغيرها.
