رغم تطمينات من اقتصاديين فلسطينين ان حكم حماس لن يؤثر علي الاقتصاد الفلسطيني، الا ان الازمة بدأت تطفو علي السطح، والخوف يلاحظ في عيون الموظفين الفلسطينيين البالغ عددهم 140 الفا مصحوبا بحالة من القلق، فخزينة وزارة المالية للسلطة الفلسطينية خاوية واحتياجاتها لتسديد فاتورة الرواتب والمصروفات الجارية تزيد علي 150 مليون دولار شهرياً، واسرائيل تلوح في عدم دفع المستحقات الضريبية التي تجنيها نيابة عن السلطة. وتصر الدول المانحة من ناحيتها علي عدم دعم السلطة لغاية اعتراف حماس في اسرائيل ونبذ العنف والالتزام في المفاوضات كطريق وحيد للسلام. الرئيس الفلسطيني بدوره يستشعر الخطر الداهم تجاه السلطة ودفعه للاعلان انه لن يسمح لحماس بتشكيل الحكومة المقبلة في حال لم تنفذ ثلاثة شروط، اهمها الالتزام في الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل في الماضي. اسرائيل تحاول من ناحيتها وضع حركة حماس بالزاوية، وتستغل الضرائب التي تجنيها بالنيابة عن السلطة كورقة ضغط، وهذه الاموال تقدر بحوالي 53 مليون دولار، وتعتبر المصدر الاساسي لتمويل ميزانية السلطة، والتي من خلالها تدفع رواتب نحو 140 الفا من موظفي الحكومية. ويري بعض المراقبين انه في حال لم تصل مساعدات مالية عاجلة من بعض الدول العربية كالسعودية وقطر ستتأزم الحالة وقد تنفجر الاوضاع في الاراضي الفلسطينية، لان الكثير من القطاعات الحكومة ستتعرض للشلل التام. وزير الاقتصاد السابق في الحكومة الفلسطينية ماهر المصري رأي الانتخابات التشريعية الفلسطينية، قد جذبت امرين سلبيين، وهما ازدياد القيود والضغوط الاسرائيلية والثاني تراجع الدول المانحة عن التزاماتها. لكنه اعتبر ان الاقتصاد الذي تكيف مع الحصار والتدمير والخنق قادر علي التكيف مع الاوضاع الجديدة، موضحا ان الاتصالات مستمرة مع الجانب الاسرائيلي من اجل تحصيل المستحقات الضريبية، منوها ايضاً ان الاتصالات مستمرة مع بعض الدول العربية لدعم سلطة ماليا لمساعدتها علي تجاوز الازمة المالية الخانقة. ورغم اعلان السلطة الفلسطينية ان الاوضاع المالية جيدة لتطمين موظفيها. وكشفت بعض المصادر الفلسطينية ان السلطة قد تستدين من البنوك لدفع رواتب الموظفين، فان مصدرا في وزارة المالية الفلسطينية رجح ان ذلك قد يكون من الصعب تحقيقه لكون السلطة لا تمتلك غطاء للاصول المالية، وتشترط البنوك وجود ضمانات لاعطاء القروض، وقالت مصادر فلسطينية ان حجم مديونية السلطة للبنوك المحلية بلغت حتي نهاية العام الماضي 450 مليون دولار.
