أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه كلف مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالوزارة بالبدء في مشروع انشاء قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية محكمة عن جميع الاسر المصرية من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية وذلك بالاستعانة بالخبرات المختلفة من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وايضا خبرات اجنبية مؤكدا ان غياب البيانات الدقيقة سبب في كل المشكلات. واشار د.المصيلحي في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمقر وزارة التضامن الاجتماعي الي ان هدف هذا المشروع هو عمل مسح ميداني شامل لجميع الاسر المصرية وتحديد المستفيدين الحقيقيين للدعم بجميع انواعه، وكذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. مشددا علي انه لن يتم الغاء الدعم او تخفيضه مطلقا وهذا الامر مفروغ منه تماما مؤكدا انه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة علي كيفية وصول الدعم بكفاءة لمن يستحق. واضاف ان الفترة المقبلة لوزارة التضامن الاجتماعي ستشهد تعاونا مع الوزارات المعنية بالدعم والمتمثلة في وزارات الصحة والتعليم والبترول والكهرباء والطاقة وذلك بهدف تحقيق مقولة وصول الدعم لمن يستحقه والبعد عن الشعارات التي نسمعها منذ ما يزيد علي عشرين عاما. وقال المصيلحي ان الدعم بجميع اشكاله الذي يبلغ 100 مليار جنيه مازال يشهد خللا وقصورا في التوزيع مشيرا الي ان مشروع قاعدة البيانات الجديدة سيحل هذه المشكلة وسيحدث تحولا جذريا في قضية الدعم. واضاف وزير التضامن الاجتماعي ان اللجنة المشكلة لتحديد اختصاصات وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة في وزارة التموين سابقا مستمرة في عملها وخاصة فيما يتعلق بتشابك الاسواق والرقابة عليها وستنتهي قريبا من عملها ولكن الوضع سيستمر حتي نهاية يونية القادم وهو موعد انتهاء الميزانية الخاصة بكل وزارة. اما الهيئات والقطاعات الخاصة بالتجارة الداخلية - كما اوضح المصيلحي - مثل مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة التسجيل التجاري وهيئة تحكيم القطن وهيئة السلع التموينية فتتبع وزارة التجارة والصناعة ولا تشابك عليها مطلقا. واعلن د.المصيلحي ان خطة الوزارة الجديدة خلال المرحلة المقبلة لن يعلنها قبل سبعة اسابيع من الان حتي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن اختصاصات الوزارة وما لها وما عليها والدور المنوطة به.. مؤكدا علي اهمية النظرة الشاملة للبعد والتوجه الاجتماعي لها حتي تحقق الاستقرار للمواطنين. ونفي وزير التضامن الاجتماعي ما تردد عن توقف مشروع البطاقة الذكية التي بدأت تجربتها بمحافظة السويس علي 82 الف بطاقة تموينية.. موضحا انه سيتم البدء في التنفيذ الفعلي المرحلي لهذا المشروع خلال الشهور المقبلة لان هدفه ضبط عملية توزيع السلع وتقليل الفاقد والمتسرب منها ووجود فائض مخزوني لهذه السلع.
