أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أن الأزمة المالية التى مرت بها معظم دول العالم لم تؤثر فقط فى نسبة 5% فى العمل للمعاقين لكنها أثرت على النمو الاقتصادى الذى انخفض من 7،2% إلى 5% الأمر الذى أثر على تشغيل الوظائف وفرص العمل الذى ظهر بشكل أكثر على ذوى الاحتياجات الخاصة إلا أن وزارة القوى العاملة أعلنت عن وجود فرص عمل للمعاقين فى بعض الشركات علاوة على عمل بحوث اجتماعية للمعاقين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لوضع قواعد لهم قائلا: مش عايز أتكلم عن فئات خاصة نظرا لأن الجميع له حقوق. وأوضح المصيلحى خلال فعاليات المؤتمر الخامس والثلاثون للإحصاء وعلوم الحاسب الآلى وتطبيقاتها بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية صباح اليوم إلى أنه يوجد الكثير من التحديات مثل الاتجار بالبشر والعنف الأسرى وكذلك الختان للإناث وهو ما يتطلب العمل من خلال إستراتيجية واضحة للمتابعة والقياس. وأوضح المصيلحى أن نتائج العمل الاجتماعى لا تظهر سريعا ولكنها تحاج وقت لذلك، لافتا إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ مشروع استهداف الأسر الأولى بالرعاية منذ عام 2006 وحتى الآن ،حيث يوجد لدينا حاليا قاعدة بيانات للأسر الفقيرة والتى ساهمت فى صياغة القوانين الاجتماعية مثل إعادة صياغة قانون الاجتماعى الذى أصبح يعتمد حاليا على احتياج الأسرة وليس السن المستحق. وقال المصيلحى إن مدخل الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية يتطلب معرفة خصائص الأسر وإعادة صياغة التوجيهات على أسس علمية سليمة، نظرا لأن العمل الاجتماعى هو عمل إنسانى لا يخص أحد بمفرده وإنما لجميع فئات المجتمع مما يتطلب ضرورة معرفة من هم المستفيدون من خدمات الوزارة بهدف تفعيل الخدمات لتعميمها للجميع إلا أن هذا التوجه قد يواجه بعض المشاكل بسبب ضعف الكفاءة حيث يوجد بعض الأشخاص التى تحتاج للمساعدات ولا يعرفون عنها شيئا، بالإضافة إلى أن الخدمات العامة قد تناسب البعض دون الآخر، الأمر الذى يتطلب ضرورة تحديد خصائص الأسر الفقيرة ومدى احتياجاتها دون النظر للدخل بسبب صعوبة تحديد دخل هذه الأسر. وأشار المصيلحى إلى أنه تم مسح أكثر من 3 مليون أسرة فى العديد من المحافظات حيث تم إدخال بيانات 2 مليون أسرة على الحاسب الآلى وجارى التعاون مع وزارة التنمية الإدارية لإدخال باقى الأسر مؤكدا أن بيانات هذه الأسر ستحدد الأولويات من السكن والعمل وكذلك اكتساب المهارات للتأهيل للعمل فيما بعد. وعن دور الوزارة فى مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة قال المصيلحى إن هناك مشروعا قانون للمعاقين تقوم به وزارة الأسرة والسكان بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى كذلك القوى العاملة وكافة الجهات المعنية وفقا للاتفاقات الدولية التى تلتزم بها الدول وبناءً على هذه الاتفاقيات تم وضع مسودة القانون إلا أنه سيتم مناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة بعد عرضة من خلال مناقشات اجتماعية لافتا إلى أن مشكلة المعاقين هو العمل، وأن مصر هى من أهم الدول التى لديها سياسة معينة للمعاقين خاصة فى الأجهزة التعويضية والتأهيل الاجتماعى ودمجهم فى المجتمع حيث يوجد العديد من الجمعيات العاملة فى هذا المجال.
