بدأت امس الاوراق المالية والسلع الاماراتية في تطبيق القرار الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بفتح مكاتب وساطة في السوق المالي ومساواتهم بالمواطنين الاماراتيين. قررت الهيئة تمديد الفترة الزمنية المقررة لافصاح شركات الوساطة عن الحسابات الختامية لعام 2005 وذلك حتي نهاية 15 فبراير المقبل، وتمديد الفترة الزمنية المقررة لتزويد الهيئة والاسواق بالبيانات المالية الاولية للشركات المساهمة العامة لمدة 10 ايام حتي نهاية يوم 9 فبراير. من ناحية اخري، قال خبراء ماليون ان قرار هيئة الاوراق المالية والسلع بتمديد الفترة الزمنية اللازمة لافصاح الشركات عن نتائجها المالية 10 ايام عمق من حالة التباطؤ التي تمر بها اسواق المال المحلية. وجاء قرار الهيئة ليساهم الي حد كبير في تعميق حالة الركود، بحسب رأي عدد من المحلليين الاقتصاديين، وكانت الاسهم قد وقعت فريسة التقديرات الشخصية للمستثمرين والمضاربين في ظل غياب المعلومات او تأخرها مما اوجد حالة من عدم التماثل في تقديرات حملة الاسهم للسعر العادل للسهم الامر الذي زعزع استقرار الاسواق.