رغم ان احكام الشيك التي جري تطبيقها بداية اكتوبر الماضي لم تكن وليدة يوم وليلة او كانت مفاجئة للتجار بل مر علي هذه الاحكام منذ صدور قانون التجارة عام 1995 ومرور نصوصه بحالة من التعطيل والتأجيل وبالرغم من انه لم تمر فترة طويلة علي قرار تطبيق احكام الشيك الا ان التطبيق احدث ارتباكا كبيرا بين التجار وفي السوق بصفة عامة ولكن هذا الارتباك زاد في شركات القطاع العام الكبري نظرا لخصوصيتها لانها ببساطة تصدر شيكات يترتب عليها العديد من الاجراءات والالتزامات التي لا يعرفون متي تنتهي.. في البداية يقول سعيد ابو العلا رئيس قطاع الشئون المالية بشركة عمر افندي نائب رئيس مجلس الادارة ان تطبيق احكام الشيك الجديدة سببت لنا عددا من المشكلات مما اضطرنا الي ان نتخذ عددا من الاجراءات منها العمل بالشيك اليدوي والتوقف عن العمل بالشيك المميكن الخاص بالشركة والذي يجري العمل به منذ 35 عاما وتقوم ادارة الشركة بعمل دراسات لاصدار الشيك المميكن الخاص بالشركة الذي يتوافق مع القانون وقبل نهاية المهلة التي اعطاها القانون للشركات وللسوق عامة لتوفيق اوضاعها. ويضيف حمدي عبد الغني مدير عام بالقطاع المالي بالشركة ان هناك شيكات خاصة بشركة عمر افندي وجار العمل بها منذ فترة طويلة لكن المشكلة الآن بعد تطبيق احكام الشيك ان هناك عددا من البنوك ترفض قبول هذا الشيك رغم ان هناك سنة مهلة حتي يتم اصدار الشيك المميكن الجديد في نهاية عام 2006 وقال ان المشكلة تتفاقم لانني اتعامل مع اكثر من بنك وكل شيك يحتاج الي اثبات تاريخ من الشهر العقاري حتي يتم صرفه. والمشكلة الأكبر ان هناك نظاما مبرمجا عليه الكمبيوتر للعمل عليه مع الشيكات فكل بنك له كود ورقم مسلسل يعمل عليه الكمبيوتر فمعني اصدار شيك جديد غير الشيك الخاص بعمر افندي انني اتخلص من النظام القديم بالكامل وهذا يسبب عبئا ماليا وبشريا علي الشركة وعن حدوث شكوي من المتعاملين يؤكد حمدي ان هناك عددا كبيرا من العملاء يشكون من عدم قبول الشيك مما يؤدي الي تعطيل وتضاعف العمل وحلا لهذه المشكلة فقد قامت بعض البنوك باصدار شيكات بنكية خاصة بمحال عمر افندي لتسهيل العمل ولكن هذه الشيكات غير انها مكلفة لها عدد محدود مما يعطل اعمال الشركة في حالة استهلاك الشيكات الحالية الصادرة عن البنك. اما داخل شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية المعروفة "صيدناوي" فتؤكد كوثر جلال مدير عام الحسابات المركزية اننا نواجه العديد من المشكلات بسبب تطبيق احكام الشيك منذ بداية اكتوبر الماضي اولها ان هناك عددا من البنوك لا تقبل الشيك الخاص بشركة صيدناوي رغم عدم انقضاء فترة المهلة التي منحها لنا القانون لتوفيق اوضاعنا فهي لا تقبل شيكات اقساط العاملين مما يسبب لنا ارتباكا وتعطيل سير العمل. والمشكلة الاكبر هو اننا نحتاج الي تغيير نظام الكمبيوتر الذي نعمل به منذ عام 1996 وبدأت بالعمل به معنا شركة "عمر افندي" و"بنزايون" وهذا النظام الذي تعودنا علي العمل به في اصدار الشيك المثقب الخاص بشركة "صيدناوي" فكل بنك له كود ورقم خاص به وبفروعه الذي يترجمها الكمبيوتر بمجرد ادخال الكود اليه ونحن نتعامل مع حوالي 8 بنوك ومعني تغيير نظام العمل القائم انني سأفقد ملايين الجنيهات التي أنفقتها علي هذا النظام وهذا سيكلفنا كثيرا لاننا بمقتضي القانون الجديد ان يكون هناك شيك خاص بكل بنك وهذا يعني انني احتاج لكل بنك شاشة وطابعة وشخص قائم علي العمل لكل جهة من هذه الجهات ولكن النظام مبرمج علي اكواد وارقام معروفة لدينا جميعا. وتؤكد كوثر ان تغيير النظام من رابع المستحيلات في ظل التكلفة الباهظة التي تحتاجها وهذا يعني ان نعود الي الشيك اليدوي الذي تخلصنا من العمل به منذ دخول نظام الكمبيوتر المبرمج العمل بالاضافة الي اننا تعودنا عليه وتساءلت ماذا نفعل: وتقول انه مع العودة للشيك اليدوي فان احتمالات الخطأ كثيرة ومرهقة جدا للمحاسب وعملنا يحتاج الي الدقة.
