وجه إسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران للتنمية والمحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري انتقادات حادة للقيادات المصرفية التي باتت توجه معظم اموال البنوك للاكتتاب في الادوات الحكومية المضمونة كما وجه انتقادات لا تقل حدة للبنوك التي تواصل خفض أسعار الفائدة علي الودائع. وقال حسن في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم الاسبوعي" ان عدد من البنوك تمادت في خفض اسعار الفائدة المحلية علي الجنيه، وان قيادات مصرفية "استمرأت" هذا الاتجاه. واضاف أن هناك اتجاها متواصلا لخفض اسعار الفائدة علي الجنيه، وربما دعا إلي ذلك عدم وجود فرص استثمار، مناسبة، الا ان هذا الخفض كان مبالغاً فيه. الادوات الحكومية ورداً علي سؤال حول ظاهرة قيام كل البنوك العاملة في السوق بتوجية اموالها للادوات الحكومية للاستثمار فيها بدلا من توجيهها لمشروعات حقيقية اعترف إسماعيل حسن بأن البنوك باتت توجه اموالها إلي الادوات الحكومية مثل السندات واذون الخزانة وقال ان هذا الاتجاه لا يخدم عمليات التنمية ولا يلبي خطة التنمية التي تتطلب مساهمة كبيرة من القطاع الخاص الذي يعتمد علي أموال البنوك. وتساءل حسن كيف نطالب القطاع الخاص بتنفيذ 70% من مشروعات الخطة في الوقت الحالي في الوقت الذي لا نوفر له التمويل المناسب بالأسعار المناسبة؟ وتساءل حسن أيضا عن دور رؤساء البنوك في حالة توجيه أموال البنك للاستثمار في أدوات حكومية مضمونة وبسعر فائدة مناسب؟ وقال إن المطلوب من قيادات البنوك التحرك والاطلاع علي ما يجري علي الساحتين المحلية والدولية وطرق مختلف الابواب لتوجيه المدخرات لديها نحو شرايين الاقتصاد الحقيقية بدلا من استسهال توظيف الموارد المتاحة لديها في أدوات مضمونة حكومية بهامش يعتبر كبيراً نسبيا في ضوء المخاطر المتلاشية في هذه الأدوات. تداعيات أسعار الفائدة وتناول اسماعيل حسن في تصريحاته ل"الاسبوعي" تداعيات أسعار الفائدة وتحركاتها علي السوق المحلي وقال إن هناك عدة حقائق يجب ذكرها هنا أبرزها. أولا: أن سعر الفائدة علي الدولار تصل إلي 4.3% علي 3 شهور. ثانيا: إن البنك المركزي الأمريكي رفع مؤخرا سعر الفائدة علي الدولار وهناك توقعات باستمرار هذا الاتجاه. ثالثا: إنه رغم رفع العائد علي الدولار إلا أنه لا يزال هناك فارق ايجابي لصالح الجنيه يتراوح بين 2 و3.5% سنويا. رابعا: إن ضيق الفارق بين السعرين علي الدولار والجنيه يجب ألا يزعجنا ولا داعي للقلق علي الاطلاق ولكن ما يزعج هو عدم استقرار سوق الصرف وهذا غير قائم حاليا. خامسا: إن الأمر الذي قد يكون مزعجا هو حالة عدم الثقة في استقرار سعر الصرف بالسوق المحلي في المستقبل وهو أمر لا محل له حاليا وليس من المتوقع حدوثه في ظل عدة اعتبارات أبرزها توافر احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي تتجاوز ال21 مليار دولار وزيادة استثمارات الأجانب في مصر وانتعاش سوق الأوراق المالية وهو ما يوفر للسوق مزيدا من الموارد بالنقد الأجنبي إلي جانب قيام البنوك بتلبية احتياجات عملاتها من الدولار وبقية العملات الأجنبية سواء لأغراض الاستيراد أو العلاج أو السياحة وغيرها. سادسا: إن الأمر الآخر الذي قد يزعج السوق هو حدوث تحول جماعي لدي المدخرين من إيداع أموالهم بالجنيه لدي بالبنوك إلي الايداع بالدولار وهو ما يعرف بظاهرة الدولرة وهذا الاحتمال ضعيف جدا في ظل الاعتبارات السابقة.
