منذ أربع سنوات ومصر تحاول تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين أمريكا ومؤخرا قام وفد مصري يضم وزير الاستثمار محمود محيي الدين ووزير المالية د.يوسف بطرس غالي وعددا من مسئولي وزارتي التموين والتجارة بزيارة واشنطن لإجراء مزيد من المفاوضات التي يأمل الجانب المصري أن تؤدي في النهاية إلي توقيع الاتفاقية. من ناحيتها فإن أمريكا متمسكة بشروط تبدو قاسية وإن كان الوفد المصري يري أن القاهرة قد حققت التزاما لا ينكر ببنود الاتفاقية الدولية للتجارة العالمية مما يؤهلها لتوقيع أية اتفاقيات ثنائية. الجانب الأمريكي بداية فقد أوضح "مايكل أدلين" المستشار القانوني للعلاقات التجارية وعضو المفاوضات الأمريكي وذلك خلال لقائه مع الوفد المصري الذي زار الولاياتالمتحدة منذ أيام قلائل وضم عددا من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الخارجية والادارات التجارية والملكية الفكرية فضلا عن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الولاياتالمتحدة تطلب من مصر الالتزام باتفاقية اضافية في مجال الملكية الفكرية (تربس بلاس) بينما تري مصر الالتزام فقط بمعايير الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وأضاف "أدلين" أن الجانب الأمريكي يري ضرورة تطوير المحاكم والجهات القضائية لكي تكون الاحكام القضائية مكتوبة ومبنية علي أدلة وتتاح لمن يريد الاطلاع عليها بالاضافة إلي توفير جميع التيسيرات للمواطنين للاطلاع علي القوانين وسجلات القضايا المدنية مشيرا إلي أن أهم الطلبات ونقاط الخلاف هي أن القضاء المصري لا يحكم باعدام البضاعة المقلدة في حين تتضمن اتفاقية "التربس بلاس" ضرورة اعدامها وكذلك توفير الأدلة الخاصة باعدام البضاعة المغشوشة والمقلدة. كما أضاف "أدلين" أن اتفاقية "التربس بلاس" تعني أن تقوم الحكومة المصرية بمنع دخول البضائع المقلدة دون النظر إلي شكوي صاحب العلامة التجارية مؤكدا أن "التربس 2" تتطلب جهودا حكومية أكثر لمنع القرصنة الرقمية عن طريق الاسطوانات المقلدة مشيرا إلي أن هذه الطلبات يتم تطبيقها في جميع اتفاقيات التجارة الحرة التي يتم توقيعها مع كل دول العالم. مفاوضات وفي هذا الشأن يقول السيد أبو القمصان وكيل أول وزارة التجارة الخارجية والصناعة انه رغم أن الطلبات الأمريكية قد تبدو "مجحفة" إلا أن كلاً من الطرفين له أحقية وضع الشروط أثناء المفاوضات وأن هذا أمر طبيعي فمن حق الطرف الأمريكي أن يملي شروطه التي تدعم موقفه من الاتفاقية وكذلك الجانب المصري له حق الرفض أو القبول ولكن في النهاية هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها مؤكدا أن الاتفاقية مازالت في أطوار التفاوض وما يحدث من خلافات في وجهات النظر أمر طبيعي لأنه في نهاية الأمر كل من الطرفين يحتاج إلي اتفاقية تتوافق مع ظروفه الاقتصادية وتخدم مكاسبه التجارية وعلاقاته وتعاملاته. ويضيف أبو القمصان أن الزام أمريكا مصر بالالتزام باتفاقية اضافية في مجال الملكية الفكرية رغم أنه حق من حقوق الطرف المفاوض "الأمريكي" إلا أن مصر ليست ملتزمة بتطبيقه وأن تلك هي المفاوضات مشيرا إلي أن مصر ملتزمة بمعايير الاتفاقية الدولية للملكية الفكرية كغيرها من دول العالم فضلا عن أن القضاء المصري يحكم بالفعل باعدام البضائع المقلدة وهذا ما تنص عليه قوانين الغش التجاري في مصر وأن ما يقوله الجانب الأمريكي بهذا الشأن ليس صحيحا ولكن يجوز أنه من "باب التفاوض". وعن الاتفاقية بوجه عام يقول أبو القمصان ان مصر تحتاج إلي أن تدخل السوق الأمريكي كغيرها من كل دول العالم لأن دخول السوق الأمريكي سيمثل انعاشا لحجم الصادرات المصرية وأيضا طفرة في طريق جذب الاستثمارات مشيرا إلي أن الكل يسعي إلي دخول السوق الأمريكي وأنه من الطبيعي أن تتعثر المفاوضات ومن الطبيعي أيضا أن تتأخر ولكن رغم ذلك فالجانب المصري قادر علي النجاح وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا وذلك لأن الجانب المصري يضم خبرات اقتصادية علي مستوي كبير من "الحنكة" والخبرة في مجال التفاوض مؤكدا علي أن موقف الجانب الأمريكي رغم كل ما يحدث ليس سلبيا ولا يمثل تخوفا للجانب المصري. ويضيف أبو القمصان أن مصر في أمس الحاجة إلي بديل تجاري مقنع ومرض وعلي قدر من الأهمية ولعل السوق الأمريكي هو الهدف الذي نسعي إليه منذ سنوات ولن نتخلي عنه مادامت الأمور لن تمس المصالح السياسية ومصالح المواطن المصري وهكذا هي التجارة.
