كشف المكتب التجاري في مونتريال عن عدد من المشاكل التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية إلي السوق الكندي. وأشار في تقرير تلقاه د.أشرف الربيعي رئيس جهاز التمثيل التجاري الي تدخل المكتب بصورة مباشرة وغير مباشرة في تسوية بعض الشكاوي التي تقدم بها المستوردون الكنديون. وأورد المكتب في تقريره بعض النماذج التي تلقاها ويأتي علي رأسها عدم تسليم البضاعة في الوقت المناسب أو تأخير الشحن لأسباب متعددة مما يفقد العميل الكندي الموسم الذي تم طلب الشحنة من أجله وبالتالي لا يتمكن من توزيعها علي محال التجزئة فضلا عن وصول بعض الشحنات من الملابس الجاهزة غير مطابقة للعينات التي تم ارسالها أو لا تكون هي نفس درجات الألوان التي تم الاتفاق عليها وكذا وصول بعض الملابس الجاهزة مستخدم بها صبغات تتلاشي ألوانها عند غسلها؛ وفي هذه الحالة يقوم المستهلك باعادتها وقد تصل في بعض الأحوال إلي رفع قضية للتعويض علي المتجر.. أضف إلي ذلك وصول بعض الشحنات المصرية معيبة ولا تتحمل الغسل أو الاستخدام لفترة طويلة. السوق الكندي نوه المكتب الي عدد من المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وتتعلق بطبيعة السوق الكندي نفسه ومنها ما يتعلق بطلب المستورد الكندي لكميات قليلة قد لا تتناسب مع حجم السوق وتشغيل خط الانتاج وقوة منافسة الملابس الجاهزة المستوردة من بعض الدول التي تحظي بالاعفاء الجمركي الكامل من قبل الجمارك الكندية مثل بنجلاديش وبورما وذلك لتصنيفها ضمن الدول الاقل نموا وكذا انخفاض اسعار البضاعة الواردة من الصين والهند. وشدد التقرير علي أن هناك فرصة حقيقية لزيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلي السوق الكندي شريطة اهتمام المصدر بسرعة الرد علي جميع الاستفسارات التي ترد إليه من المستورد، مشيرا إلي أن عدم الرد او التأخر في الرد علي الاستفسارات بمثابة عدم التزام المصدر وعدم اهتمامه. وشدد أيضا علي اهمية ان يكون للشركات الراغبة في التصدير بريد الكتروني حيث تعتبره الشركات الكندية أهم وسيلة من وسائل الاتصال لافتا إلي أهمية أن يكون للشركة موقع علي شبكة الانترنت يبين حجم وامكانية الشركة من حيث حجم الانتاج اذا كانت هناك أية تعاملات خارجية للشركة، شهادات الجودة.. واشار التقرير إلي انه في حالة اذا ما أبدت احدي الشركات الكندية الرغبة في التعامل مع الشركة المصرية الراغبة في التصدير فلابد من موافاتها ببعض العينات مصحوبة بشهادات الجودة وصور فوتوغرافية لخطوط الانتاج. مواصفات خاصة وقال انه في حالة طلب الشركة الكندية مواصفات خاصة للمنتج من الملابس الجاهزة فلابد من قيام الشركة المصرية المصدرة بارسال عينات منفذ بها المواصفات المطلوبة متضمنة درجات الحماية، قوة التحمل، المتانة، الخامة بدرجات الألوان المختلفة والتي تم الاتفاق عليها وكذا المقاسات الكندية. واكد التقرير علي أهمية ان تكون جميع المعلومات التي يتم موافاة المستورد الكندي بها دقيقة وصحيحة، وذلك لكي لا يفقد المصدر المصداقية والتي تحتاج إلي فترات طويلة من التعامل لكي تبني. وأشار إلي أنه نظراً لتوافر الواردات والبدائل المتنوعة في السوق الكندي فإن فرص التصدير للمصدر الجديد تكون محدودة ما لم يتمكن من تقديم منتج متميز أو تقديم خدمات تجعله يتميز عن المصدرين المتواجدين بالسوق موضحا انه قد يكون من المجدي اتخاد عدد من الاجراءات تتمثل في تعيين وكيل للشركة بكندا يتولي القيام بأعمالها وتقديم تسهيلات في السداد للمستورد الكندي دون الالتزام بأن يتم السداد من خلال اعتمادات مستندية وتقديم عروض مخفضة السعر حتي يتسني الدخول إلي السوق الكندي وخفض المدة بين تلقي طلب المستورد ووصول الشحنة إلي مخازنه. وطالب التقرير بمراعاة استمرارية تواجد المنتج المصري بالسوق الكندي واقامة اتصالات مباشرة ومستمرة مع المستورد الكندي حيث إن استمرارية التواجد تعد عاملاً اساسياً لالتزام بائع الجملة والتجزئة بتسويق السلعة في كندا بينما تشكل الشحنات المتقطعة خطرا علي سمعة المصدر ونجاحه في السوق الكندي. التعبئة والتغليف وشدد علي ضرورة الاهتمام بمستوي التعبئة والتغليف والالتزام بالمواصفات والضوابط التي تفرضها الجهات الرقابية الكندية المعنية وكذلك الاشتراك في المعارض المتخصصة المقامة في كندا مشيرا إلي أنه عادة ما تقام المعارض السنوية المتخصصة في الملابس الجاهزة في كندا قبل الولاياتالمتحدة واوروبا وهو ما يعطيها اهمية كبيرة حيث يحرص علي زياراتها المستوردون الكنديون واوضح التقرير ان مصر تستفيد من النظام المعمم للمزايا الكندي والذي تطبقه كندا علي بعض الواردات من الدول النامية ومن بينها مصر ووفقا لهذا النظام تحظي واردات الملابس الجاهزة برسم جمركي تفضيلي يبلغ 18%. وأشار إلي أن هناك عدداً من القواعد المحددة للتمتع بالنظام المعمم للمزايا الكندية وتمثل في ضرورة ان تكون السلعة ذات منشأة فعلي للدولة المستفيدة من النظام وان يتم الشحن مباشرة من الدولة المستفيدة بموجب مستند الشحن وان تصاحب السلعة عند دخولها كندا شهادة منشأ وفقا للاستمارة المعروفة باسم Forma معتمدة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والا تقل نسبة المكون المحلي في المنتج عن 60% من قيمته. وقد بلغ حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلي السوق الكندي خلال عام 2004 نحو 1.10 مليون دولار بزيادة 3.2 مليون دولار عن عام2003 والذي بلغ فيه حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة نحو 7،8 مليون دولار وتضم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بنود التي شيرت القطن والذي يقع ضمن أكبر 25 سلعة تصدرها مصر إلي كندا وكذلك كل من القمصان الرجالي القطنية والقمصان الحريمي الداخيلة القطنية.
