دعا المكتب التجاري في إطار الشكات المصرية المنتجة والمصدرة للأرز لبحث إمكانية إقامة منفذ توزيع لها بالسوق السنغالي لتلافي ارتفاع تكاليف النقل والشحن وكذا دراسة إمكانية إبرام عقود لتوريد الأرز لفترات طويلة. وأكد في التقرير الذي أعده السكرتير التجاري الثاني محمد دويدار وتلقاه د. أشرف الربيعي رئيس جهاز التمثيل التجاري علي أهمية قيام الشركات المصرية المصدرة بزيارة السوق السنغالي لمقابلة المستوردين علي ان يصطحب الوفد معه بعض عينات الأرز المصري وان تكون لرئاسة الوفد صلاحية اتخاذ القرار بشأن الأسعار وغيرها من شروط التعاقد. التزام المصدرين وشدد علي ضرورة التزام المصدرين المصريين بالشروط التي يتفق عليها مع المستورد في السنغال مع ضرورة اتخاذ جميع الضمانات للحصول علي قيمة صادراته إلي السوق السنغالي، ولفت المكتب نظر المصدر إلي ان السوق السنغالي يعتبر سوقاً سعرياً في المقام الأول مشيرا إلي ان ما يتواجد في الأسواق ليس أفضل درجات ونوعيات الأرز ولكن قد يكون أرخص الأسعار مشيرا إلي ان الأسعار العالمية للأرز هي معايير التسعير لتوريد الأرز للسنغال. ودعا المكتب إلي اقتناص ما هو متاح من فرص تصديرية هائلة في السوق السنغالي حيث تعتبر السنغال من أكبر أسواق استهلاك الأرز وستظل كذلك حيث يلجأ السنغاليون إلي الأرز بحوالي ثلثي احتياجاتهم الاستهلاكية من الحبوب في الوقت الذي لا ينتج فيه السنغال سوي 20% فقط من احتياجاته ويكمل نسبة نسبة ال 80% الباقية بالاستيراد والذي يقدر ما بين 600 إلي 800 ألف طن سنويا. وقال إن الصادرات المصرية من الأرز حققت طفرة هائلة في عام 2005 حيث قامت مصر بتصدير 45 ألف طن بقيمة 13 مليون دولار بالمقارنة ب 313 ألف دولار فقط في 2004 و79 ألف دولار في 2003. البريد الالكتروني وأوصي المصدرون عند التعامل مع السوق السنغالي بعدم الاقتصار في تقديم العروض علي البريد الالكتروني وضرورة متابعة ذلك بالاتصال المباشر بالشركات المستوردة لمتابعة العروض المقدمة إليها وان تكون العروض شاملة المواصفات والأسعار وشروط الدفع حيث ان تلك الشركات يرد لها مئات العروض يوميا ولا ينظر إلا للعروض الكاملة. وكشف التقرير عن ان الواردات السنغافورية من الأرز قاصرة علي كسارة الأرز والتي تشكل 97% من نوعيات الأرز المستوردة. وأشار إلي قيام السنغال منذ أول يولية 2001 بتطبيق القواعد الجديدة لمنظمة التجارة العالمية ومن بينها القيمة المتعلقة بالصفقة التجارية والخاصة بالسلع المستوردة إذا كان المبلغ أقل من 50 ألف فرنك مما يسهل عملية التخليص. شركة للتفتيش وأضاف ان الحكومة السنغالية قامت بتعيين شركة كوتكنا للتفتيش قبل الشحن موضحا انه منذ أكتوبر 2001 بداأ تطبيق عدد من الإجراءات التي تقضي بضرورة تفتيش كل سلعة مستوردة تبلغ قيمتها أو تزيد علي 3 ملايين فرنك قبل شحنها. وأشار إلي انه عقب كل تفتيش تقوم شركة كوتكنا باعطاء شهادة حول مصداقية القيمة المعلن عنها تطبيقا للمعايير الثلاثة الخاصة بالجودة والكمية والسعر. ورصد التقرير عدداً من المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية من الأرز إلي السوق السنغالي ويأتي علي رأسها عدم توافر الخطوط الملاحية المنتظمة والمباشرة بين مصر والسنغال مما يؤدي إلي ارتفاع تكاليف الشحن بجانب طول الرحلة وتلف البضائع في بعض الأحيان. ونوه إلي ارتفاع مخاطر عدم السداد في السوق السنغالي وارتفاع تكلفة تعامل البنوك من السنغال.
