يبدو أن تعرض بطاقات الائتمان لعمليات احتيال لم يعد مقصوراً علي دولة.. ففي كينيا قالت مصادر الشرطة إن احتيال بطاقات الائتمان يعد من أكثر الجرائم التي تشهد نمواً متسارعاً في البلاد. ويضيف المسئولون في الشرطة أنهم طالبوا عملاء البنوك الفنادق وكالات السفر والمستثمرين إلي استخدام النقود البلاستيكية وأوردت البنوك خسائر قدرت بملايين الشلنات "العملة الرسمية لكينيا". وفي العام الماضي فقدت البنوك 20 مليون شلن بسبب احتيال بطاقات الائتمان والتي استخدمت من جانب السياح بشكل أساسي، ولا يمثل هذا الرقم المبلغ الحقيقي لخسائر البنوك حيث تقوم البنوك بنشر أرقام أقل من الأرقام الحقيقية حفاظاً علي ثقة الأفراد من حامل بطاقات الائتمان ولم تعد الخسائر مقصورة علي البنوك بل شملت المستثمرين الذين يقبلون بطاقات الائتمان علي نطاق واسع حيث يتقدمون الملايين شهرياً. أوضحت بيانات وحدة مكافحة الاحتيال المصرفي أن خسائر البنوك بلغت 10 ملايين شلن خلال شهر بسبب سرقة بطاقات الائتمان وعلي الصعيد ذاته قدرت جمعية خدمات تسوية المدفوعات البريطانية خسائر كينيا في 2002 بسبب احتيال بطاقات الائتمان 14 مليار شلن. وحذر خبراء بطاقات الائتمان من تردي الأوضاع في كينيا حيث أصبحت ملاذاً لعصابات احتيال بنكي مستغلة نمو الصناعة المصرفية في البلاد. ويشير الخبراء إلي أن المحتالين يقومون باستخدام بطاقات الائتمان المسروقة لإجراء عمليات غير مشروعة لشراء السلع والبضائع أو الحصول علي الأموال وذلك بدون علم كامل البطاقة. ويوضح الخبراء أن إحدي الحيل الأخري التي يلجأ إليها المحتالون وهي انتحال شخصية موظفين من جهات وهيئات معترف بها للدخول إلي حسابات الأفراد، الأمر الذي أدي إلي خسارة بعض الشركات الملايين من الشلنات. وثالث هذه الحيل قيام المحتالين بتزوير ونسخ بيانات البطاقة وسحب الأموال من حساب صاحب البطاقة. وأرجع الخبراء زيادة جرائم احتيال بطاقات الائتمان في كينيا إلي ضعف أجهزة الرقابة في البنوك المحلية في ظل انتعاش الصناعة المصرفية في البلاد وذلك منذ 3 سنوات. وإزاء تزايد نشاط المحتالين تم تشكيل هيئة مشتركة من البنوك والشرطة لاستحداث التكنولوجيا الحديثة والتي من شأنها إجهاض نشاط هذه العصابات التي تعمل علي تدمير مستقبل الصناعة المصرفية المزدهرة بالبلاد. وتسعي البنوك المحلية لاستخدام نظم تكنولوجية تقوم بمراقبة العمليات التي تتم عبر بطاقة الائتمان والاتصال بصاحبها يومياً للتأكد من ذلك، وتفيد تقارير مركز بيانات البنوك بتوضيح تفاصيل اتمام أية عملية باستخدام بطاقة الائتمان. وتقوم البنوك بمراقبة عادات وسلوك حاملي البطاقات لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وذلك علي سبيل إذا اعتاد حامل البطاقة سحب 20.000 شلن أسبوعياً ثم فجاءه قام بسحب 50.000 شلن عندئذ سيتدخل البنك ويقوم بإجراء التحقيقات للتأكد من صحة هذه العمليات إذا كانت من صاحب البطاقة أم من المحتالين. ويقول مسئولون في وحدة تحقيقات الاحتيال البنكي، إن أجهزة الشرطة ألقت القبض علي عصابة مكونة من "12 شخصاً" أدينو بتهمة الاحتيال علي حاملي بطاقات الائتمان وذلك منذ مطلع العام الجاري كما قامت بعض وحدات الشرطة بتلقي التدريب علي مكافحة احتيال البطاقات الائتمانية خارج البلاد للحد من خسائرها.