تتسابق البنوك حاليا للفوز بنصيب في "كعكة" صرف رواتب الموظفين من خلال البطاقات التي تصدرها فمنذ أن أعلنت الحكومة عن سعيها لأن يكون صرف رواتب العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال البطاقات التي تصدرها البنوك وذلك في إطار التوجه نحو إقامة الحكومة الالكترونية والاستعدادات لا تتوقف من جانب البنوك حيث تقوم بنشر المزيد من الصرافات الآلية وتسعي لعقد الاتفاقيات مع الهيئات الحكومية لصرف مرتبات موظفيها عبر الكروت التي تصدرها. المعروف أن إجمالي العاملين بالجهاز الاداري للدولة وفقا لاحصائيات عام 2003/2004 يقدر ب5.433 مليون نسمة ويقدر عدد أصحاب المعاشات ب7.4 مليون نسمة تصرف أجور ومعاشات سنويا لها بما يقرب من 38.500 مليار جنيه. وهو ما يعني أن الفرصة مهيأة أمام البنوك للوصول بخدماتها إلي كل هذا العدد من الموظفين وأرباب المعاشات. يؤكد د.أشرف عبدالوهاب مستشار وزير التنمية الادارية أن مشروع تلقي موظفي الحكومة لرواتبهم عن طريق الصراف الآلي يأتي في اطار التوجه نحو إنشاء الحكومة الالكترونية وهو ما يفرض ضرورة وجود آليات للدفع الالكتروني تكون متاحة للمواطن وتكون سهلة الاستعمال وفي نفس الوقت يقبلها الجهاز الاداري. ويضيف د/عبدالوهاب أن المشروع يتطلب وجود ثقافة جديدة لاستخدام كروت الدفع بدلاً من التعامل النقدي المباشر ويري أن لاستخدام الكروت في صرف المرتبات العديد من المزايا مشيراً إلي أن الجهات الحكومية تصرف مبالغ ضخمة كمرتبات تقدر بنحو أربعة مليارات جنيه تخرج جميعها من الجهاز المصرفي قبل صرفها للموظفين بعدة أيام. في حين أنه باستخدام الصراف الآلي ATM تظل هذه المبالغ في الجهاز المصرفي طوال الوقت مع اتاحتها للمواطنين عند الحاجة وعلي مدار الساعة، وهو ما يعود بالفائدة علي البنوك فلا معني أن تخرج من الجهاز الاداري مرة واحدة وتكون جميعها في يد المواطنين وهو ما يؤثر سلبا علي دورة النقود، مؤكدا أنه من الأفضل أن يكون التعامل بالكروت البلاستيكية مع اعطاء المواطن حرية الصرف من أية ماكينة طوال ال24 ساعة حسب احتياجاته. ويقول د.أشرف عبدالوهاب إن دور وزارة التنمية الادارية يقتصر علي تشجيع الوزارة والجهات الحكومية علي استخدام كروت الرواتب مشيرا إلي وجود نحو خمس عشرة وزارة أيدت واستجابت للفكرة وبدأت بالفعل في اصدار بطاقات لبعض عامليها. وأضاف أنه يتم التعاون مع وزارة المالية في تنفيذ مشروع تجريبي لصرف مرتبات موظفي الدرجة الأولي بالوزارة عن طريق ماكينات الATM علي أن يتم تعميم الفكرة علي مستوي العاملين بالدولة بعد تقييم التجربة واقرار النتائج بالمشروع. وأكد د.عبدالوهاب أنه لم يتم وضع أية قيود علي البنوك فلم تقم الوزارة بتحديد بنك بعينه أو أسلوب محدد للتعامل مع البنوك ودورها يقتصر علي توضيح بعض الأمور للوزارات والجهات الحكومية تتعلق بتعريفهم بأن الكارت يتم اصداره مجانا وأن فتح الحساب مجانا أيضا وعملية السحب من ماكينات البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية مجانا أما إذا تم الصرف من ماكينات لبنوك أخري يقوم الموظف بدفع ثلاثة جنيهات فقط تأخذها شركة بنوك مصر وشركة المقاصة. وأشار عبدالوهاب إلي أن عدد ماكينات الصرف الآلي في طريقها للزيادة حتي تستطيع مواجهة الضغط عليها مشيرا إلي أن بنك مصر لديه حوالي 170 ماكينة صرف آلي في طريقه لزيادتها إلي 300 ماكينة وأيضا البنك الأهلي يملك حوالي 300 ماكينة يعمل علي زيادتها لتصبح 500 ماكينة صرف آلي. ويقول محمد مشهور مستشار رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة والمشرف علي الادارة العامة للبطاقات ان كارت بنك القاهرة يتميز بأنه كارت دولي يعمل علي أية ماكينة صرف آلي وكذلك ماكينات نقاط البيع Point of sales ويشير مشهور إلي أن الهدف الاساسي هو أن يتلقي الموظف راتبه الكترونيا وكمرحلة أولي يعطي الموظف كارتاً موضحا أن البنك يملك بنية تحتية تمكنه من استيعاب مليوني كارت رواتب بالاضافة إلي 160 ماكينة صرف آلي في طريقها للزيادة لتصبح 260 ماكينة. ويوضح مشهور أن الكارت يعمل علي أية ماكينة صرف آلي وهو ما يمكن الموظف من صرف راتبه من أية ماكينة غير تابعة للبنك مقابل ثلاثة جنيهات فقط.
