أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن انضمام1,5 مليون موظف بجميع أجهزة الدولة لمنظومة الدفع والتحصيل الحكومية الالكترونية وهم يمثلون60 % من اجمالي العاملين بقطاع التعليم و40 % من العاملين بقطاع الصحة وبنسب متدرجة من القطاعات الأخري المدرجة بالموازنة العامة للدولة, وأنه تم حتي الآن اصدار وتسليم600 ألف بطاقة لصرف المرتبات وجميع المستحقات المالية للعاملين الكترونيا, وجارية حاليا طباعة400 ألف بطاقة أخري ليبدأ تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة, أما الجزء الباقي وقدره500 ألف بطاقة فتم الانتهاء من اجراءات التعاقد عليها مع البنوك المشاركة في المشروع. وأشار إلي أن المشروع تشارك في تنفيذه8 بنوك تجارية كما يتم حاليا التنسيق مع عدد من البنوك الأخري للمشاركة في مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة, وأن مشروع صرف المرتبات الكترونيا يمثل أحد المحاور المهمة لتفعيل أدوات الحكومة الالكترونية, مشيرا إلي أن وزارة المالية تخطط للتوسع في تنفيذ وتفعيل أساليب الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومية, والتي تم الانتهاء من بنائها خلال العامين الماضيين من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe-finance وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري, وتحت اشراف وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية. وقال ان المشروع يأتي أيضا في اطار خطط الوزارة لميكنة كل مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتي تستهدف تحقيق أقصي درجات الرقابة المالية علي الانفاق العام بجانب الاستفادة من الفرصة البديلة في توجيه الانفاق العام, وأنه تدعيما للمنظومة الجديدة تم تشغيل ماكينات الصرف الآليATM) لشبكة وزارة المالية بعد ان تم تشغيل نقاط الصرف الالكتروني(POS) لنفس الشبكة في منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, حيث تتيح ماكينات الصرف الآلي لشبكة وزارة المالية لموظفي الحكومة من حاملي بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآلية في أي وقت ودون تحميلهم أي مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية وذلك إلي جانب شبكة البنوك للصرف الآلي في انحاء الجمهورية. من جانبه أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني ان منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ستقدم خدمات أخري كتحصيل الايرادات العامة مثل الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات, وقال ان المشروع يأتي متواكبا مع تفعيل البنك المركزي المصري لغرفة المقاصة الالكترونية ونظم التسويات اللحظية للتعاملات البنكية, مشيرا إلي ان مشروع الدفع الالكتروني يستهدف تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية حيث سيوفر العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية الشاملة بما يقضي علي الزحام وطوابير صرف المرتبات في المصالح المختلفة, وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها الافراد للحصول علي الخدمات الحكومية سواء في الوقت أو الجهد أو الانتقال في أوقات العمل لدفع اشتراكات التأمين أو سداد ضريبة كسب العمل مثلا أيضا تحقيق الخصوصية والسرية لمرتبات العاملين والمزايا التي يحصلون عليها. من جانبه أوضح محمد فؤاد مدير برنامج الدفاع والتحصيل الالكتروني الحكومي أن التوسع في المشروع سيسهم في تحويل المجتمع من مجتمع نقدي إلي مجتمع يعتمد علي البطاقات مما يؤدي إلي زيادة عدد مستخدمي أدوات الحكومة الالكترونية والعمل علي زيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية المطبوعة كذلك تقليل فترة بقاء الأموال خارج الجهاز المصرفي بجانب توفير قاعدة بيانات متكاملة عن أوضاع العاملين بالدولة مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في جميع المجالات. من جانبها أشارت داليا فوزي المديرة التنفيذية لمشروع الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة إلي أن مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي انتهي من تدريب العاملين في1600 وحدة حسابية منتشرة في الجهاز الاداري وهي الوحدات المسئولة عن متابعة صرف الانفاق العام في الوزارات والهيئات وجميع الأجهزة المدرجة بالموازنة العامة, كما تم تسليم أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها للعاملين بهذه الوحدات طبقا لخطة وزارة المالية بتفعيل منظومة تبادل البيانات الاساسية والمالية للعاملين بالدولة في جميع الوحدات الحسابية مع شبكة معلومات وزارة المالية.
