أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن انضمام 5.1 مليون موظف بجميع أجهزة الدولة لمنظومة الدفع والتحصيل الحكومية الالكترونية، وهم يمثلون 06٪ من إجمالي العاملين بقطاع التعليم و04٪ من العاملين بقطاع الصحة وبنسب متدرجة من القطاعات الأخري المدرجة بالموازنة العامة للدولة..وأضاف الوزير أنه تم حتي الآن إصدار وتسليم 006 ألف بطاقة لصرف المرتبات وجميع المستحقات المالية للعاملين الكترونياً، وجار حالياً طباعة 004 ألف بطاقة أخري ليبدأ تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة، أما الجزء الباقي وقدره 005 ألف بطاقة فتم الانتهاء من إجراءات التعاقد عليها مع البنوك المشاركة في المشروع..وأشار إلي أن المشروع يشارك في تنفيذه 8 بنوك تجارية كما يتم حالياً التنسيق مع عدد من البنوك الأخري للمشاركة في مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة. .وأوضح د. غالي أن مشروع صرف المرتبات الكترونياً يمثل أحد المحاور المهمة لتفعيل أدوات الحكومة الالكترونية، مشيراً إلي أن وزارة المالية تخطط للتوسع في تنفيذ وتفعيل أساليب الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومية، التي تم الانتهاء من بنائها خلال العامين الماضيين من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وتحت إشراف وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية..وقال إن المشروع يأتي أيضاً في إطار خطط الوزارة لميكنة كل مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة التي تستهدف تحقيق أقصي درجات الرقابة المالية علي الإنفاق العام بجانب الاستفادة من الفرصة البديلة في توجيه الإنفاق العام..وأشار د. غالي إلي أنه تدعيماً للمنظومة الجديدة تم تشغيل ماكينات الصرف الآلي لشبكة وزارة المالية، بعد أن تم تشغيل نقاط الصرف الالكتروني لنفس الشبكة في منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تتيح ماكينات الصرف الآلي لشبكة وزارة المالية لموظفي الحكومة من حاملي بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآلية في أي وقت ودون تحميلهم أية مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية وذلك إلي جانب شبكة البنوك للصرف الآلي في أنحاء الجمهورية.. وأوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني أن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ستقدم خدمات أخري »بجانب دفع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومستحقات أصحاب المعاشات« كتحصيل الإيرادات العامة مثل الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات.. وقال إن المشروع يأتي متواكباً مع تفعيل البنك المركزي المصري لغرفة المقاصة الالكترونية ونظم التسويات اللحظية للتعاملات البنكية، مشيراً إلي أن مشروع الدفع الالكتروني يستهدف تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية حيث سيوفر العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية الشاملة بما يقضي علي الزحام وطوابير صرف المرتبات في المصالح المختلفة من جانبه أوضح محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي أن التوسع في المشروع سيسهم في تحويل المجتمع من مجتمع نقدي إلي مجتمع يعتمد علي البطاقات مما يؤدي إلي زيادة عدد مستخدمي أدوات الحكومة الالكترونية والعمل علي زيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية المطبوعة .. وأشارت داليا فوزي المدير التنفيذي لمشروع الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة إلي أن مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي انتهي من تدريب العاملين في 0061 وحدة حسابية منتشرة في الجهاز الإداري وهي الوحدات المسئولة عن متابعة صرف الإنفاق العام في الوزارات والهيئات وجميع الأجهزة المدرجة بالموازنة العامة.
