الأفكار الاقتصادية لمرشحي انتخابات الرئاسة هي جواز المرور الحقيقي لنجاح المرشح وبوابة العبور لنيل شرف رئاسة الجمهورية ومن هنا ركز المرشحون العشرة علي وضع تصوراتهم الاقتصادية "الجديدة" لحل المشكلات الاقتصادية "المزمنة" خاصة فيما يتعلق بمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل والسيطرة علي الأسعار وجذب استثمارات جديدة بالاضافة إلي حل مشكلة الاسكان وغيرها من القضايا التي تهم السواد الأعظم من الشعب. العديد من قيادات الأحزاب ومنهم لم يدفع بمرشحين للرئاسة أكدوا أن معظم برامج المرشحين باستثناء الوطني والوفد أغلبيتها أرقام مضروبة وأمنيات وكلام معسول وأكد بعضهم أيضا أن بعض الوعود قد لا تنفذ في أرض الواقع والمهم أن ينفذ المرشح بعد فوزه بالرئاسة لوعوده في البداية يوضح محمود عوض الأمين العام لحزب الخضر أنه لا يعترف سوي ببرنامجي حزبي الوطني والوفد في حين يري أن باقي الأحزاب لا تمتلك أية برامج انتخابية حقيقية. ويؤكد عوض أن البرنامج الاقتصادي لمرشح الحزب الوطني يحمل لأول مرة ملامح واضحة تعبر عن رؤية جديدة لدرجة تشعر معها أن هناك فكراً جديداً للحزب. ويري عوض كذلك أن الرؤية الاقتصادية لبرنامج الحزب الوطني متكاملة ومرتبطة برؤية سياسية واجتماعية. ويضيف أن أهم السلبيات التي تؤخذ علي برنامج "الوطني" هو عدم ضمان تنفيذ الوعود التي يحتويها البرنامج كما أن البرنامج لم يشرح للشعب أسباب التدني الاقتصادي المزمن الذي تعاني منه مصر حتي يكون للحلول التي يطرحها معني. ويضيف عوض أن برنامج مرشح الحزب أعلن عن توفير أربعمائة ألف فرصة عمل دون أن يوضح لنا كيف سيوفرها وكذلك عندما أعلن الحزب عن نيته لإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي لم يوضح لنا أسباب هذا الاعلان في هذا التوقيت - هل لمجرد الحصول علي مكاسب سياسية في فترة الدعاية الانتخابية؟ أم لوجود مشكلات حقيقية لهذا الجهاز مع القطاع الخاص؟ ولماذا تأخر هذا القرار رغم أن مصر قد تحولت رؤيتها الاقتصادية منذ سنوات إلي الفكر الاقتصادي الحر. ويتساءل عوض من أين سيوفر الحزب موارد لزيادة المرتبات التي أعلن عنها. أما أهم سلبيات برنامج مرشح الحزب الوطني في رأي د.عوض فهي عدم تحديده بدقة لدور الدولة في العملية الاقتصادية ومن المؤكد أنه كان سيقدر المكاشفة والشفافية. وأضاف الأمين العام لحزب الخضر أن البرنامج الانتخابي لمبارك كان يجب أن يتضمن أسباب المشكلات حتي نقتنع بجدوي الحلول المطروحة لها. الليبرالية الاقتصادية وعن البرنامج الاقتصادي لحزب الوفد يوضح الأمين العام لحزب الخضر أن الليبرالية الاقتصادية هي أهم ما يميز الوفد منذ تأسيسه مشيرا إلي أن مرشح الوفد للرئاسة أكد ذلك حين بدأ لقاءاته الشعبية لحملته الانتخابية في مدينة بورسعيد التي كانت منطقة حرة بما يحمل رسالة للشارع المصري بالاعتراض علي تقويض هذه المنطقة. ومع ذلك يؤكد عوض أنه لا يمكن الحكم علي قدرات حزب الوفد رغم ثرائه بالمتخصصين الاقتصاديين لأن الحزب بعيد عن السلطة من أكثر من خمسين عاما. ويري محمود عوض أن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها كل الأحزاب السياسية هي عدم وجود قنوات تستقي منها المعلومات الدقيقة اللازمة لتخطيط برنامج اقتصادي لأي مرشح رئاسي علي أساس علمي مدعم بالأرقام والحقائق وبذلك لا يجد أي حزب معلومة واضحة يبني عليها خطته المستقبلية. تراكم المشكلات في حين يري الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه قبل مناقشة البرنامج الاقتصادي لمرشح الحزب الوطني لابد أن نتذكر أن هذا الحزب يحكم مصر من عام 1976 وإذا جاز الدفع بأننا لا يجب أن نحاسبهم منذ عهد أنور السادات وأن نكتفي بتقييم فترة حكم مبارك فإننا أمام أربعة وعشرين عاما تراكمت خلالها المشكلات الاقتصادية دون انفراجة حقيقية ومن المؤكد أن هذه المشكلات لم تكن مصادفة مشيرا إلي أن الرئيس مبارك مرشح الحزب الوطني اعترف بالمشكلات وعددها في جميع المجالات.. ونحن نتساءل ماذا بقي من مجالات لا توجد بها مشكلات؟ أليس معني هذا فشلاً يتطلب الاعتراف بضروة تغيير السياسات؟ ومن ناحية أخري يوضح د.رفعت أن برنامج مرشح الحزب الوطني به سلسلة من الالتزامات الاقتصادية تصل أرقامها إلي درجة الخرافة قائلا: "إننا تعودنا من الحزب الوطني خلال الخطط الخمسية الثلاث الأخيرة أن يقدموا أرقاماً تشبه الاحلام". ويضيف أن البرنامج الانتخابي قد أعلن عن ضخ اثنين وسبعين مليار جنيه استثمارات دون أن يقول لنا من أين سيدبرها وهل سيصل الوعاء الادخاري المصري لهذه القيمة؟ أم أن الاستثمارات الأجنبية ستغطي هذه الفجوة؟ وكيف يمكن ذلك؟ كذلك يقول د.رفعت ان هذه الأرقام غير مدروسة وأخشي أن تكون للاستهلاك الانتخابي.