إعداد - حسين عباس جرائم سرقة الهوية اتسع نطاقها لتلحق الضرر بملايين المستهلكين الامريكيين وذلك حسب الدراسة التي صدرت مؤخرا وأفادت بأن 3.9 مليون أمريكي وقعوا ضحايا لعصابات احتيال الهوية خلال العام الماضي. واستندت هذه الدراسة إلي الأرقام التي اصدرتها هيئة التجارة الفيدرالية والتي أكدت وقوع 15،1 مليون مستهلك أمريكي لجرائم سرقة الهوية خلال عام 2003. ويؤكد جيمس فان دي يك الخبير بموسسة جافلين استراتيجي والتي أعدت الدراسة بأن عصابات الاحتيال تركز في المقام الأول الحصول علي أموال العملاء والمستهلكين الأمر الذي دفعهم للشعور بالخوف والقلق علي مصير أرصدتهم. وأوضحت نتائج الدراسة ان متوسط خسارة العميل عن طريق الوسائل الالكترونية تقارب 500 دولار، مقارنة بالعميل الذي يتعامل بالمستندات الورقية حيث تبلغ متوسط خسارته جراء تعرضه لجرائم سرقة الهوية 500.4 دولاراً. ويري خبراء الشئون الأمنية ان الجهود المبذولة حاليا من المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين لتوعية العملاء بأساليب الاحتيال وسرقة الهوية يمكن أن تعمل علي تقليص الخسائر ويحد من انتشارها. من جانبها تقول المحامية كويزا جيرسمان بهيئة التجارة الفيدرالية انها لا تتفق مع نتائج مؤسسة جافلين استراتيجي والتي أوضحت فيها ان التعامل عبر الانترنت أكثر أمانا من التعامل التقليدي بواسطة دفاتر الشيكات الأوراق الشخصية، وأضافت أنه بغض النظر عن التعامل الالكتروني او التقليدي فإنه مما لاشك فيه ان جرائم الهوية تجري علي قدم وساق. كما أبدي بعض الخبراء في مكافحة الاحتيال لدي مؤسسة جارتنز رفضهم لنتائج هذه الدراسة، مؤكدين ان عملاء البنوك الالكترونية يتعرضون لهجمات المحتالين المكثفة بواسطة انشاء المواقع البنكية المزورة بالاضافة إلي تزايد الرسائل الالكترونية غير المرغوب فيها والتي لا تكف عن مطالبة العملاء بالكشف عن بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية ويؤكد الخبراء علي دور الأفراد في حماية انفسهم من الوقوع ضحايا لجرائم سرقة الهوية وذلك باتباع التعليمات الصادرة إليهم بتوخي الحذر والحيطة في الحفاظ علي أوراقهم وبياناتهم الشخصية من الوقوع في أيدي الغير حتي وان كانوا من الاصدقاء والأقارب.
