رحب رجال الاعمال باعلان الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عن بدء تطبيق النموذج الاحصائي الموحد علي الواردات في عدد من الموانيء والمنافذ الجمركية وبالاستعدادات التي يجري اتخاذها لتطبيق النموذج علي الصادرات خلال الفترة المقبلة لتعميم التجربة التي تهدف الي منع تضارب بيانات التجارة الخارجية بين الجهات والمصالح الحكومية من جهة وبينها وبين الشريك الاجنبي من جهة اخري في جميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية وشددوا علي ضرورة توحيد قواعد حصر البيانات واستخدام الكمبيوتر في تجميع ورصد البيانات وبما يساعد علي انشاء قاعدة معلوماتية دقيقة تساعد المستثمر ومتخذ القرار علي اتخاذ القرارات الصحيحة والتعرف علي الاسواق والانشطة التصديرية الواعدة للتركيز عليها وكذلك القطاعات التي لا تزال تحتاج إلي المزيد من الجهد لتنميتها. وطالبوا بمواجهة مشاكل التهريب بحيث يمكن حصر جميع السلع والمنتجات التي تدخل البلاد مؤكدين ان بناء قاعدة معلوماتية من شأنه القضاء علي مشكلة تكرار المشروعات والحد من تعثر المشروعات بسبب اعتمادها علي دراسات جدوي غير سليمة نتيجة نقص او عدم نقص المعلومات وتوجيه الاستثمارات الي القطاعات الواعدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري. سبب المشكلة في البداية يشير تقرير لوزارة التجارة الخارجية والصناعة إلي ان مشكلة الفروق الاحصائية بين بيانات التجارة التي تصدرها الجهات المصرية وبينها وبين بيانات الشريك الاجنبي ترجع إلي العديد من الاسباب من بينها اتباع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء نظام خاص بتجميع البيانات يعتمد علي النطاق الجمركي وليس الجغرافي في النحو المعمول به في النظام الاحصائي العام وبالتالي فانه يستبعد تجارة المناطق الحرة المصرية مع العالم الخارجي باعتبار انها خارج الحدود الجمركية رغم كونها تشكل نسبة كبيرة من الصادرات المصرية. ويوضح التقرير ان الاسباب تتضمن تسجيل الواردات حسب ميناء الشحن وليس دولة المنشأ مما يترتب عليه اختلاف قيمة السلع في بيانات مقارنة ببيانات الشريك الاجني فضلا عن عدم ادراج السلع المعفاة من الجمارك ضمن بيانات البنك المركزي بسبب عدم قيام ادراج السلع المعفاة من الجمارك ضمن بيانات البنك المركزي بسبب عدم قيام اجهزة الجمارك بارسالها نظرا لاعفائها جمركيا. وإلي جانب الاسباب السابقة ترصد وزارة التجارة الخارجية والصناعة اسبابا اخري للفروق الاحصائية التجارية منها الفروق الناتجة عن تقييم البضائع علي اساس "فوب" او "سيف" حيث تختلف القيمة اذا كان التسليم في ميناء الشحن عنه في ميناء الوصول وكذلك عدم تسجيل الصادرات والواردات من المعدات التي تخص قطاع الطاقة والغاز والمعدات العسكرية وغيرها بالاضافة إلي ادراج بعض المتعاملين في انشطة التجارة الخارجية بيانات غير حقيقية لمعاملاتهم وتدوين الصادرات والواردات بغير قيمتها الحقيقية. نموذج الصادرات ويقول اللواء محمد البنا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ان الهيئة تقوم حاليا بالاعداد لبدء تطبيق النموذج الاحصائي الموحد للصادرات في ميناء العين السخنة والمقرر تطبيقه خلال ايام وذلك بعد نجاح تطبيق النموذج الاحصائي الموحد علي الواردات في عدد من المواني مشيرا إلي أنه سيتم تعميم النموذج في جميع المنافذ الجمركية وفقا للبرنامج الزمني المعد. ويشير إلي أهمية تطبيق النموذج الاحصائي الموحد في المنافذ الجمركية والمواني بهدف توحيد بيانات التجارة الخارجية ومنع التضارب في البيانات التي تصدرها الجهات المحلية مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والبنك المركزي كذلك منع التضارب بينها وبين بيانات الشريك الاجنبي حيث تظهر اختلافات كبيرة بينها نتيجة لطريقة الحساب او استبعاد بعض البنود. مستودع البيانات ويوضح اللواء محمد البنا ان تعميم النموذج علي حركة الصادرات والواردات يسمح بانشاء قاعدة معلوماتية دقيقة مما يساعد متخذ القرار علي تحليل الارقام ومتابعة حجم النمو في الصادرات مشيرا إلي أن النموذج الجديد يضم بيانات الهيئة والجماركة في وقت واحد مما يضمن توحيد البيانات الصادرة عن الهيئة والجمارك معا مشيرا إلي أن وجود بيانات دقيقة يمكن الجهات المعنية من رصد حركة الصادرات والواردات بشكل دقيق والتعرف علي القطاعات الواعدة تصديريا للتركيز عليها والاخري التي تحتاج إلي اجراءات لتنشيطها.
