قدم طارق الزمر المتهم في قضية اغتيال الرئيس الراحل السادات دعوي ضد رئيس الجمهورية امام القضاء الاداري طالب فيها باعفاء المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من منصبهما وذلك لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لصالح الزمر بتاريخ 18/5/2004 وهو ما وصفه القضاء الاداري في حكم له بأنه قفز فوق سيادة القانون واهدار للشرعية الدستورية للسلطة. وقال نزار غراب محامي الزمر للأسبوعي إن الزمر او شك حتي الان علي اتمام 25 عاما في عقوبة المشاركة في اغتيال الرئيس الراحل السادات وان العقوبة المحكومة عليه كانت 22 عاما فقط.