المعروف أن حسابات عملاء البنوك تتمتع بالسرية الكاملة وقد نص قانون البنوك علي عقوبات مغلظة يتم توقيعها علي أي مصرفي يكشف أسرار عميل البنك، ولكن هناك حالات توجب الكشف عن حسابات العملاء.. السطور القادمة توضح بعض هذه الحالات.. حالات محددة بداية يقول هشام حماد مساعد المدير العام لقطاع التفتيش بالبنك المصري المتحد إن هناك ضوابط لعمليات الكشف عن حسابات العملاء فلابد من إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمة. ويضيف أنه يجب أيضاً صدور تصريح من النائب العام أو من يفوضه من المحامين بناء علي طلب جهة رسمية أو من ذوي الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. ويذكر أنه وفقاً لما سبق فان البنك ليس من حقه إصدار أية بيانات أو معلومات عن عملائه إلا في حدود ما تم تحديده ووفقاً للضوابط التي حددها القانون 88 وتعديلاته. ويشير إلي أنه في بعض الأحيان يتهم العميل البنك بخرق سرية حساباته وساعتها يجوز للعميل إذا ثبت خرق البنك لسرية حساباته فان ذلك يجعل مسئولي البنك معرضين لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه وذلك طبقاً لأحكام المادة (124) من أحكام القانون 88 لسنة 2003 وتعديلاته ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (124) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وأوضح أن القانون غلظ العقوبة حفاظاً علي سرية حسابات العملاء، ومعاملاتهم مؤكداً أن قانون البنوك وتعديلاته في مصر يماثل القوانين الأخري المعمول بها في أوروبا وأمريكا حيث إن معظم الدول الأوروبية لا يتم الإفصاح بها عن بيانات العملاء إلا عن طريق محكمة أو إذن كتابي من العميل أو من ينوب عنه أو من يفوضه قانوناً وهناك عقوبات بالسجن والغرامة في حالة إفشاء معلومات عن العملاء فعلي سبيل المثال نجد في القانون الجنائي السويسري منذ عام 1934 المواد (162) و(320) ينصان علي معاقبة أي شخص يفشي أية معلومات من المفروض أن تكون سرية وفقاً للقانون أو لأي التزام تعاقدي سواء كان هذا الإفشاء لمصلحته أو لمصلحة طرف ثالث وقام باستخدام تلك المعلومات فان العقوبة تكون بالسجن أو الغرامة وأوضح أن هناك بعض الحالات التي لا تعتبر إفشاء لأسرار العميل إلا وفق ظروف معينة وضرب مثالاً لذلك في حالة نشر إعلان عن منح عميل قرضاً كبيراً للقيام بمشروع استثماري فجري العرف أن يقوم العميل بعمل حفل يدعو إليه رجال الأعلام والصحافة وبالتالي يعتبر بمثابة نوع من الدعاية ولا يعتبر إفشاء معلومات أو أسرار عن العميل مؤكداً أنه في غالبية الأحوال يكون ذلك بناءً علي طلب العميل وأطراف التعاقد. تعويض العميل ويؤكد محمود الغماز نائب المدير العام ومسئول وحدة التطابق والالتزام بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية أن البنك لا يستطيع أن يعطي أي بيانات غير للعميل شخصياً أو من يوكله ولا يمكن إعطاء بيانات خاصة بالعميل إلا بعد صدور حكم من المحكمة. ويوضح أن البنك ملزم بالاتفاق مع العميل في جميع الإجراءات وإذا ظهرت علي العميل أي معوقات أو مشكلات أو تعثر لا يستطيع البنك أن يكشف عن حساباته أو يتوقف عن الاتفاق دون اخطار سابق بينه وبين العميل وإذا توقف البنك فجأة من حق العميل أن يطلب تعويضاً عن الضرر الواقع عليه. ويضيف أن البنك لا يقوم بالإفشاء أو الرد علي اتهامات أي عميل إلا في حالة وصول المشكلة إلي النيابة أو المحكمة وفي هذه الحالة يستطيع البنك أن يقدم دوافعه وأن يكشف عن سرية حسابات العميل ولكن للجهات المختصة ولا يستطيع البنك أن يعلنها لأي جهة أخري. ويوضح أن هناك حالة أخري يستطيع البنك أن يكشف عن سرية حسابات العميل في حالة تعثره ووجود أكثر من بنك دائن له ففي هذه الحالة يوجد اتفاق بين البنوك الدائنة للعميل ويقومون بمعرفة حسابات العميل الخاصة في كل بنك ولكن هذا يتم في سرية كاملة ولا يمكن الاطلاع عليها من أية جهة أخري غير هذه البنوك حتي يتم التوصل لحل مع العميل. السرية الكاملة ويؤكد صلاح عابدين مدير وحدة مكافحة غسل الأموال ببنك قناة السويس أن قانون سرية الحسابات نص علي السرية الكاملة لجميع تعاملات العميل مع البنك بينما هناك حالات حددها القانون باشتراطات محددة تكشف عن السرية منها الحالات التي يصدر بها حكم من محكمة استئناف القاهرة وتعتبر هذه هي الحالة الوحيدة التي تسمح للبنك الكشف عن سرية حسابات العميل.
