لماذا لم يتم انشاء صندوق التأمين علي الودائع حتي الآن رغم انه كان مقررا انشاؤه منذ 15 عاما كما ان القانون 88 لعام 2003 اكد علي ضرورة وجوده.. سؤال تردد في الاوساط المصرفية.. وحاولنا الاجابة عنه من خلال خبراء البنوك.. مسئولو البنوك اكدوا انه يمثل عبئا ماليا وتكلفة لا مبرر لها ولا يوجد عائد يتناسب مع هذه التكلفة الي جانب عدم وضوح شروطا وتكلفته تغطيته. طالب البعض بتقليل الاحتياطي القانوني لدي البنك المركزي الي جانب توفير وسائل مساعدة يقدمها للبنوك ليشجعها علي انشاء هذا الصندوق. واشاروا الي انه يجب ان تكون هناك مواءمة بين الاعباء الحالية والاعباء المستجدة مؤكدين ان مجالات التوظيف للودائع تمر بصعوبة بالغة نظرا لقلة الفرص المتاحة امام البنوك لاستثمار أموالها فيها. أوضح محمود عبد العزيز نائب محافظ البنك المركزي ان صندوق التأمين علي الودائع كان مقررا ان يتم تطبيقه منذ (15) عاما ولكنه لم يطبق الي الآن وتم ترحيله من عام لآخر الي ان جاء قانون 88 لعام 2003 واكد ان البنوك ملزمة بانشائه. واشار عبد العزيز الي ان هناك اسبابا تجعل البنوك غير متحمسة لانشائه واهمها انه يمثل عبئا ماليا عليها حيث تصل تكاليف انشائه الي مليار جنيه. ولهذا فان البنوك ووزارة المالية ايضا غير متحمسة لهذا الصندوق نظرا لتكاليفه الباهظة وطالب عبد العزيز ان تكون العضوية في هذا الصندوق اختيارية وليست اجبارية الي جانب وضع قواعد ضبطه بعيدا عن البنك المركزي والا يكون البنك المركزي رئيسه. واضاف انه في بعض الدول تتحمل وزارة المالية نسبة في تكوين هذا الصندوق. ويرد عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية علي الرأي الاخير بقوله ان الوزارة ليس لها دور ولا من اختصاصها اصدار هذا الصندوق ولكن هذا دور الدولة فاذا قررت الحكومة والبنك المركزي انشاءه وبعد دراسة جميع الجوانب المتعلقة به فيأتي هنا دور وزارة المالية حيث تقوم بوضع الاموال المقررة من وزارة المالية واكد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق ورئيس بنك مصر ايران ان انشاء صندوق التأمين علي الودائع ورد في قانون البنوك الجديد 88 لعام 2003 ولكنه حتي الآن لم يتم تفعيل هذه المواد المتعلقة بانشائه موضحا ان فكرة الصندوق بنيت علي قيام البنك بدفع قسط تأميني لهذا الصندوق وعادة يكون القسط متناسبا مع حجم الودائع لدي كل بنك وهو ما يجعل البنوك الكبري تقوم بدفع مبالغ اكبر من البنوك الصغري بالرغم من ان احتمالات التعرض للمخاطر تزيد لدي البنوك الصغري كما انه يرتبط بالحد الاقصي الذي يتم التعويض عنه وليكن مثلا 100 الف جنيه وهو ما يعني ان اصحاب الودائع الكبيرة سيتم تعويضهم بنسبة اقل كثيرا من اصحاب الودائع الصغيرة الامر الذي يخشي معه ان يقوم اصحاب الودائع بتفتيتها وتوزيعها علي عدد كبير من البنوك لزيادة نصيبهم في التأمين اذا حدث امر سيئ لاحد البنوك. واوضحح حسن ان التأمين علي الودائع ليس مطبقا في جميع الدول وعلي سبيل المثال فرنسا ليس لديها هذا النظام ولكن عندما تحدث مشكلة لاحد البنوك لا يستطيع البنك معها الالتزام برد الودائع لعملائها وتتدخل الجهة الرقابية وتفرض علي البنوك الأخري مبالغ معينة بحيث تقوم بسداد الودائع لاصحابها ولعل هذا ما يجعل البنوك في مصر خاصة الكبري منها مترددة في تطبيق نظام صندوق التأمين علي الودائع. ويري حسن ان الحفاظ علي حقوق المودعين يأتي اساسا من اتباع الضوابط الرقابية التي يضعها البنك المركزي للبنوك سواء من حيث تبويب الديون ونسب التوازن في العمليات ويأتي بعد ذلك التفتيش علي البنوك من وقت لآخر للاطمئنان علي عدم المساس بحقوق المودعين بالاضافة الي ما تتبناه السلطات المختصة في مصر من اجل الحفاظ علي مناخ العمل المصرفي وزيادة الثقة في البنوك من خلال دمج البنوك المتعثرة في بنوك اكبر واقدر علي معالجة مشاكلها وبما لا يمس حقوق المودعين فيها كما حدث بالفعل في حالة دمج بنك الاعتماد والتجارة مصر عام 1991 في بنك مصر وكما حدث مؤخرا في دمج بنك مصر اكستريور في بنك مصر ايضا وفي كلتا الحالتين تحمل البنك المركزي اعباء الدمج ومنح قروضا بدون فوائد الي بنك مصر لفترة طويلة. واضاف محافظ البنك المركزي السابق ورئيس بنك مصر ايران حاليا انه لا يرفض تأسيس صندوق التأمين علي الودائع خاصة وانه اصبح امرا قانونيا ولكن يجب ان يتم التوصل الي معالجة مناسبة لتخوفات البنوك الكبري ويمكن ان يتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي واتحاد البنوك. اكد فتحي ياسين رئيس بنك التجارة والتنمية انه في ضوء ضمان البنك المركزي لسداد الودائع للعملاء فان البنوك ليست مضطرة لانشاء صندوق التأمين علي الودائع. واوضح ان هذا الصندوق يمثل تكلفة مرتفعة لا مبرر لها حاليا. اكد محمد رضوان نائب رئيس بنك الاسكندرية ان اي بنك ينظر لهذا الصندوق من حيث التكلفة والعائد فاذا كانت التكلفة مرتفعة وعائدها قليلا فلا داع لانشاء هذا الصندوق مؤكدا ان البنوك متحفظة علي انشاء هذا الصندوق بسبب ارتفاع تكلفة انشائه والتي لا يمكن خفضها باي حال من الاحوال ولهذا فان انشاء هذا الصندوق سيمثل تكلفة مرتفعة ومضاعفة للبنك خاصة ان البنوك لا تستطيع نقل عبء هذه التكلفة علي العملاء واشار رضوان الي انه يجب ان تكون هناك مواءمة بين الاعباء الحالية والاعباء المستجدة مؤكدا ان مجالات توظيف الودائع تمر بصعوبات بالغة وطالب رضوان البنك المركزي بتوفير وسائل مساعدة يقدمها للبنوك حتي يشجعها علي انشاء هذا الصندوق مع ملاحظة أن القانون لم يحدد صيغة انشائه. واكد جمال محرم عضو مجلس ادارة بنك المصري التجاري ان صندوق التأمين علي الودائع ليس من ضمن اولويات البنوك في الوقت الحالي لان انشاءه يؤدي الي زيادة سعر الاقراض وهو أمر لا نحتاجه في الفترة الحالية. واضاف انه من خلال النظام الاصلاحي الجديد وايضاح الرؤية امام البنوك وزيادة رؤوس الاموال فمن الممكن ان تقوم البنوك بانشائه مستقبلا.
