أصدر حزب التجمع ، أمس ، بياناً حول إصرار حكومة الجنزوري علي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يمثله ذلك من أعباء وطرح التجمع عدة بدائل يمكن من خلالها خفض العجز في الموازنة دون اللجوء للاقتراض .. جاء في البيان أن حكومة د. كمال الجنزوري أعلنت مراراً وتكراراً عن رغبتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي مبلغ قدره 3 مليارات دولار تقريباً، بل أن الأمر قد تعدي عملية الإعلان ووصل لحد الترويج للحصول علي هذا القرض، فقد أعلنت وزيرة التعاون الدولي بأن سعر الفائدة علي هذا الفرض لن يتجاوز 1.3 % سنوياً، وهو الأمر الذي يخالف الواقع لأن دولار اليوم حينما نقترضه ستكون قيمته في السوق المصري في حدود 6 جنيهات مصرية؟ وأخيراً تواترت الأنباء عن وصول بعثة الصندوق لبحث موضوع القرض مع مختلف القوي السياسية ووقوف هذه البعثة علي مدي التوافق علي هذه الخطوة فيما بين القوي السياسية، لذلك وحيث أن حكومة د. الجنزوري أمامها أكثر من سبيل لخفض عجز الموازنة العامة وأن الاقتراض من الصندوق ليس هو الحل الوحيد لخفض هذا العجز، فإننا سوف نعيد التذكير بأمثلة لهذه الطرق التي تمكننا من خفض، بل سد عجز الموازنة العامة دون الالتجاء للاقتراض من الصندوق. 1- فتح ملف الصناديق الخاصة، والوقوف علي أرصدتها سواء كانت هذه الأرصدة تم فتحها في بنوك القطاع العام أو البنوك التجارية الأخري خاصة أو أجنبية وضم هذه الأرصدة للموازنة العامة للدولة حفاظاً علي مبدأ وحدة الموازنة. 2- ترشيد الإنفاق العام الحكومي، ويأتي في مقدمة هذا الترشيد وضع حد أقصي للدخول من الوظيفة العامة (حد أقصي للدخول وليس للأجور) يتوافق عليه المجتمع، فضلاً عن ذلك فإن هناك عديدا من المجالات التي يمكن إجراء الترشيد عليها. 3- ابتكار أدوات جديدة لزيادة الموارد العامة كفرض ضريبة علي الارباح المستحقة من عملية تداول الأسهم (عند صرف الكوبون) أو عند بيع هذه الأسهم وتداولها في بورصة الأوراق المالية طالما تحقق الربح من التداول. 4- تحفيز عملية التحصيل للديون المتراكمة لصالح الحكومة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة. 5- إعادة النظر في هيكل نظام ضرائب الدخل بحيث يتم تحقيق العدالة بزيادة أسعار الضريبة وفقاً لشرائح محددة، فليس من العدالة أن كلا من زاد دخله علي 40000 يخضع لذات السعر، فالأمر يقتضي شمول النظام بنظرة أكثر عدالة. إن قيام كومة بمثل هذه الإجراءات من شأنه أن يفتح الحوار حول موضوع القرض، أما وأن الحكومة تتصرف وكأن القرض هو الوسيلة الوحيدة لسد عجز الموازنة العامة فإن ذلك يعد مدعاة أساسية لرفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي .
