أحكام سريعة ضد أقباط .. وإهمال البلاغات ضد سلفيين يشعلون الفتنة نظم "اتحاد شباب ماسبيرو" الأحد الماضي، مظاهرة أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي إحتجاجا علي الاحكام الجائرة ضد الأقباط واستخدام سياسية "الكيل بمكيالين" بما يساهم في زيادة التمييز الديني ، مرددين "العسكر زي الإخوان هما الاتنين مالهمش أمان".. "ديه فتنة طائفية مش محاكمة قانونية".. "حكم العسكر باطل.. النائب باطل". شارك بالوقفة عدد من الحركات منها "مجموعة مصريين ضد التميز الديني والأقباط الأحرار وبعض ممثلي ائتلاف شباب الثورة وعدد من المواطنين المسلمين" والقمص متياس نصر كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل. وأعلن المتظاهرون عن رفضهم صدور حكم بحبس القس مكاريوس كاهن كنيسة المريناب بتهمة مخالفة الإرتفاع في مبني الكنيسة المرخص بالقرية علما بأنه المبني الوحيد المرخص له بالقرية علي عكس جميع المباني الاخري المخالفة ولم يتم التعامل معها بنفس الاجراءات. كما أدان الإتحاد الاحكام غير العادلة والسريعة التي صدرت ضد أقباط بتهمة إزدراء الأديان دون تمكن المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، بسبب المظاهرات التي نظمها سلفيون مما أدي بالنطق بالحكم في أول جلسة بحبس المدرس مكارم دياب بمركز أبنوب بأسيوط 6 سنوات سجن في قضية جنحة أقصي عقوبة لها طبقا للقانون 3 سنوات وتم صدور الحكم بعد أربعة أيام فقط من القاء القبض علي المدرس ومحاكمته دون علم اسرته أو اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بالتحقيق معه، وكان مكارم دياب سعيد وكيل المدرسة الإعدادية بقرية دير الجبراوي بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط، إتهم بإزدراء الدين الاسلامي نتيجة للشكوي التي تقدم بها مُدرس سلفي يدعي أشرف نفادي، بعد أن دار بين الوكيل والمُدرس نقاش ديني، وبمجرد إنتهاء النقاش وانتهاء اليوم الدراسي أبلغ المُدرس السلفي الأمن وألقت القبض علي الوكيل، وحتي يوم نطق الحكم علي المتهم لم يكن يعرف أهله عنه شيئا، وقد مُنعوا أهله أيضاً من حضور الجلسة وكذلك محاميه، وعلي حد قول شقيقه هادي دياب الذي قال إن السلفيين تجمهروا بالآلاف وحاصروا المحكمة ، أما المُدرس السلفي والذي تم نقله حديثاً للمدرسة بعد طرده من مدرسة أخري وقد أراد ان يفرض غطاء الرأس -الحجاب- علي الطالبات المسيحيات وهو ما رفضه وكيل المدرسة القبطي ومن ثم نشبت المشادة الكلامية بينهما والتي اتهمه علي اثرها المدرس السلفي بسب الرسول، وكانت اللطمة الأكبر بعد منع أي محام قبطي من الترافع عن مكارم، وتم ارسال تهديدات صريحة لأي محامي ينوي الدفاع عن مكارم سيتم تصفيته، كما جاء في بيان اتحاد ماسبيرو. كما صدر حكم إزدراء اديان ضد المواطن أيمن يوسف بحبسه ثلاث سنوات في مناخ لم يعط الحق للمتهم الدفاع عن نفسه. وفي كل مرة تكتفي جهات التحقيق بشهادات شفوية من اشخاص ربما تكون هناك لهم مصالح أو تصفية حسابات شخصية معهم ليتحول الأمر إلي سيف فوق رقبة أبرياء في نفق المظلومين خضوعا للمتشددين. الكيل بمكيالين في الوقت الذي تغفل فيه جهات التحقيق مئات البلاغات التي يتم ازدراء الاديان الأخري فيها من قبل اشخاص معروفين وبأدلة مادية ملموسة ووسائل أعلام دون إتخاذ اجراء يذكر يظهر العدالة ويرسخ المساواة، فهناك بلاغات قُدمت للنائب العام خلال الفترة الماضية ضد بعض المتشددين منهم الشيخ محمد عبد الملك الزغبي وابو اسلام عبدالله البخاري والشيخ ياسر البرهامي وغيرهم، إزدروا الدين المسيحي وشخصيات دينية، ومنهم من حرض علي حرق الكنائس وتهديد بإقتحام الاديرة للبحث عن الفتايات المختفية.. وعلي الرغم من البلاغات المقدمة ضد هؤلاء لكنه لم يتم تقديم شخص واحد للمحاكمة مما يطرح العديد من التساؤلات العديدة، خاصة بعد قضية التمويلات الاجنبية، علي الجانب الاخر قام اتحاد ماسبيرو بتقديم مذكرة احتجاجية وحملت رقم 3036 عرائض للنائب العام للبحث في قضايا التمييز ضد الأقباط وضرورة ترسيخ العدالة وروح القانون بين جميع المواطنين دون تمييز وإعادة النظر في الاحكام الصادرة ضد القس مكاريوس ومكارم دياب والتي يشوبها الكثير من الاجراءات غير القانونية ووقف الزج بأقباط في قضايا الازدراء الأديان دون وجود ادلة مادية حتي لا يكون سيفا مسلطا علي رقبة الابرياء. وعقب صدور قرار النائب العام فض الاتحاد وقفته وأعلنوا عن خطوات تصعيدية أخري سوف يعلن عنها لاحقا إذا لم تطبق العدالة الاجتماعية والمساواة وترسيخ المواطنة واسقاط الاحكام القضائية الظالمة الصادرة ضد الأقباط. غياب حيادية القضاء وتعليقاً علي ذلك، أكدت الكاتبة الصحفية كريمة كمال، ان هناك بالفعل احكاما ظالمة وجائرة ضد الأقباط والتي زادت ممارستها عقب الثورة، وزيادة نفوذ التيار الإسلامي واختراقه لكل مؤسسات الدولة، فهناك العديد من القضايا التي لم يتدخل القضاء لحلها قضائياً، مثل حادث إمبابة وأطفيح والماريناب.. والأسوء من ذلك عندما يعقاب مواطن بتهمة إزدراء الأديان دون سؤال للطرف الاخر والذي بدوره استفزت تصرفاته مشاعر المتهم مما دفعه للنطق بألفاظ مرفوضة، فكيف ينطق القاضي بالحكم دون سماع الطرف الأخر، مما يعني ان الحكم غابت عنه الموضوعية والحيادية تماماً إذاء قضايا المواطنة مما يهدد وحدة مصر بصورة مخيفة أكثر مما سبق. والحل الوحيد إزاء تلك القنبلة المؤقتة هي العمل علي التوحيد بين القوي المدنية الموجودة ومساندة بعضها بعض، ومواجهة وفضح التيار الذي إتخذ من الدين ستاراً لمصلحته لتغييب الشعب كما كان أسلوب الحزب الوطني المنحل. انحياز استثنائي اما محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات ووكيل أول نقابة المحامين، فيقول: علي ما أعتقد إن القضاء المصري في عمومياته قضاء "نزيه" وغير منحاز الي فئة أو طائفة أو جنس او عنصر معين، وإذا كانت هناك حالات استثناء لقاضي منحاز لدين معين من المحتمل أن يقضي بأحكام مخالفة للقانون، وطبقاً لقضايا فالجنحة أو تهمة إزدراء الأديان تبدأ عقوبتها من 24 ساعة حبس إلي ثلاث سنوات كحد أقصي للعقوبة، وقد يكون المواطن القبطي الذي حكم عليه بست سنوات إرتكب أكثر من تهمة. اما مينا ثابت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب ماسبيرو قال نحن نري العدالة السريعة قد أدت مهمتها علي أكمل وجه عندما يتم إتهام الأقباط، بينما تقف عاجزة ذليلة أمام من هم علي شاكلة ابو اسلام الذي قال نصا بجريدة صوت بلادي السلفية: "إن المسيحية دستورها السيف وعقيدتها القتل وايمانها الذبح.. والرهبان فئران حفاة"!. متسائلاً ألا يري قضاؤنا العادل وحكومتنا الوطنية في هذا ازدراء للاديان، هل نطمح في محاكمة سريعة لابو اسلام لا تستغرق اعواما، بل هل تصل القضية أصلا الي ساحات القضاء، أم ان مفهومهم لازدراء الاديان هو ازدراء الاسلام فقط، بينما الاديان الاخري لاحظ لها في العدالة. عدالة انتقائية ويري د. محمد منير مجاهد منسق حركة مصريون ضد التمييز الديني، بأن القضاء في الفترة الأخيرة بعد قضية التمويلات الخارجية والإفراج عن متهمين أجانب، أصبح علي مايبدو غير مستقل تماماً، خاصة بعد صدور أحكام ضد كاهن كنيسة المارينات بتهمة مخالفة بناء سور الكنيسة وهناك مجرمين متورطين في هدم وتخريب منازل وكنائس لم يقدموا للعادلة لمحاسبتهم، مما يؤكد اننا امام "عدالة انتقائية" وليست عدالة مبنية علي المساواة، وأضاف مجاهد إذا طُبقت تهمة إزدراء الأديان فلابد من تطبيقها علي كل من يخرج عن إطار القانون سواء مسلمين او مسحيين بدلاً من الإنحياز لفئة بعينها حتي تبني مدينة علي سيادة القانون وإستقلال القضاء.
