حددت محكمة حلوان الجزئية يوم الأحد الموافق 8 ابريل للنظر في المعارضة التي تقدم بها كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية في حكم حبسه ستة أشهر بتهمة إهانة موظف عمومي (إسماعيل فهمي- القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للنقابات السابق)، وذلك علي خلفية منع كمال عباس ، إسماعيل فهمي من إلقاء كلمة باسم اتحاد العمال في مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي انعقد بمقر المنظمة في جنيف في شهر يونيو 2011. وأثار الحكم ردود فعل واسعة، فقد أصدر الاتحاد الدولي للنقابات بيانا أعرب فيه عن انزعاجه الشديد من الحكم علي كمال عباس، وكذلك أصدر كل من الاتحاد الدولي للخدمات واتحاد المجالس العمالية أسبانيا (CCOO)، واتحاد العمال الإسباني (، واتحاد العمال الفرنسي CGT) ، واتحاد التضامن الفرنسي (سوليدار)، واتحاد عمال المملكة المتحدة (TUC) بالاضافة إلي نقابة رجال الإطفاء بالمملكة المتحدة بيانات تضامن مع كمال عباس. من جانبه أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبوعيطة، تضامنه الكامل مع كمال عباس وأكد اتحاد النقابات المستقلة في بيان أصدره، استعداد قياداته الذين حضروا الواقعة للشهادة عند الطعن علي الحكم أو في أي مرحلة من مراحل النقض. وتعليقا علي ما سبق أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر امام مؤتمر شباب العمال أن الحريات النقابية هي جزء من الحريات العامة المنصوص عليها في الدساتير الوطنية ولا يجب الحياد عنها بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلي أن مشروع قانون النقابات العمالية سوف يكتسب أهمية دستورية، مؤكدا» لا شرعية ثورية أو قانونية لما تسمي النقابات المستقلة في ظل وجود البرلمان واستمرار العمل بقانون 35 لسنة 1976«، الذي نص علي إيداع أوراق اعتماد التشكيلات العمالية لدي وزارة القوي العاملة واتحاد العمال الأمر الذي يجعل إقامة النقابات المستقلة باطل.. وقال يسري بيومي، عضو مجلس الشعب، أمين صندوق اتحاد العمال، نحن نريد حريات نقابية بعقول وأيد مصرية دون تدخل من أي جهة خارجية.
