في تطور جديد للأزمة بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمستقلين اتهم كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية الاتحاد الرسمي بمحاولة استنزاف جهودهم في معارك جانبية لإبعادهم عن إنشاء النقابات المستقلة. مؤكدا ضرورة رفع كل القيود عن العمال وعدم إكراههم علي الانضمام للاتحاد الحكومي واستقطاع الاشتراك من مرتباتهم بشكل جبري. وطالب عباس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس حول حقيقة ما حدث في جنيف بضرورة الضغط من أجل صدور قانون الحريات الذي يعطي للعمال الفرصة كاملة وبدون معوقات لانشاء تنظيماتهم النقابية المستقلة والانضمام للاتحاد الأكثر تعبيرا عن مصالحهم مؤكدا سرعة اصدار القانون من أجل انتخابات عمالية نزيهة. وحول ماحدث في جنيف من محاولة عباس مقاطعة كلمة اسماعيل فهمي امام مؤتمر العمل الدولي قال المنسق العام لدار الخدمات: ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يتمسك بحسين مجاور المحبوس حاليا علي ذمة التحقيق لتورطه في موقعة الجمل والدليل علي ذلك انه رشح اسماعيل فهمي للقيام بأعمال رئيس الاتحاد لحين الافراج عن مجاور مشيرا إلي أن الثورة اسقطت النظام السابق وجميع مؤسساته واتباعه وانه لابد من اسقاط الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي ظل منافقا للرئيس المخلوع واسرته. وأعلن المنسق العام لدار الخدمات استعداده للمحاكمة العسكرية بعد قيام الاتحاد الرسمي بتقديم بلاغ ضده للمجلس الأعلي للقوات المسلحة قائلا: سأقول لهم: ياتحاكموهم ياتحاكمونا. من جانبه قال كمال أبوعيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة ان مؤتمر العمل الدولي كان عرسا للديمقراطية والثورات العربية هذا العام متهما الاتحاد الرسمي بمحاولة تحويل هذا العرس ل محزنة حسب وصفه. وفي سياق متصل قام مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد اجتماع أمس استمر ثلاث ساعات وعلم الأهرام المسائي من مصادر مطلعة داخل الاتحاد ان الاجتماع الذي حضره اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء24 نقابة عامة قرر تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الموقف الحالي والخلافات بينهم وبين الدكتور أحمد حسن البرعي وبين النقابات المستقلة كما أعلن الحاضرون بالاجتماع موافقتهم علي اختيار مرتضي منصور محاميا عنهم في قضية حل الاتحاد.