دفاعاً عن المشروع النووي بالضبعة لم يلتفت كثيرون لما تناقلته الصحف في مطلع هذا الأسبوع حول قيام بعض أهالي منطقة «الضبعة» بهدم السور المحيط بموقع «محطة الطاقة النووية» بالضبعة واقتحام الموقع والاعتصام بداخله «مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع»، واشتباكهم مع أفراد القوات المسلحة الذين يتولون أمن المحطة، وإصابة 13 من بينهم 6 من أفراد القوات المسلحة، وأدت الاشتباكات إلي انسحاب الأفراد التابعين للقوات المسلحة وتسليم أرض المحطة لقوات الشرطة (!) بعد اتفاق تم التوصل إليه بين قيادة المنطقة العسكرية الشمالية والمنطقة العسكرية الغربية ومديرية أمن مطروح، تولت بموجبه قوات الأمن المركزي حراسة المنشآت والمباني الحيوية للمحطة، وسمح للأهالي بالدخول إلي الأرض الزراعية داخل الموقع ورعي الأغنام، وكان عدد من الأهالي قد اعتصموا داخل أرض المحطة ونصبوا الخيام منذ 35 يوما، وقام بعض أعضاء مجلس الشعب الجدد عن مرسي مطروح بالاجتماع مع الأهالي داخل محطة الطاقة النووية حيث تم الاتفاق علي عرض مطالبهم «ومن أهمها إلغاء مشروع الطاقة النووية بالضبعة من أول جلسة لانعقاد مجلس الشعب الجديد»، ورغم ذلك واصل «المقتحمون» احتلالهم الموقع، بل وتدمير منشآته!! ولا أدري من يقف وراء هذا التحرك المفاجئ والمريب الذي يستهدف وأد الحلم المصري النووي، بعد صراع دام ثلاثين عاما بين الخبراء والعلماء المصريين ووزارة الكهرباء المصرية التي تولت إقامة المشروع، وبين بعض رجال المال والأعمال المتحالفين مع جمال مبارك والطامعين في الاستيلاء علي أرض المشروع وتحويله إلي منتجعات سياحية يحققون من خلاله المزيد من مليارات الدولارات. وعلق المهندس فؤاد سعد مدير موقع الضبعة علي هذا الاقتحام متسائلا عن «الأسباب والأيادي والأهداف الغامضة التي تقف وراء هذا التحرك»، خاصة أن مطالب الأهالي كانت تركز في البداية علي السماح لهم بالمرور من الموقع وصولا إلي البحر لصيد الأسماك «إلا أن الأمور تطورت فيما بعد للمطالبة بكامل الأرض برغم حصولهم علي التعويضات المالية عند انتزاعها في ثمانينيات القرن الماضي»، محذرا أن السماح للأهالي بدخول الموقع لزراعة الأراضي «ستكون نهاية لهذا المشروع». وأضاف المهندس «أكثم أبوالعلا» المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن المشروع لا يحمل أي أخطار بيئية علي المواطنين وسيتم تطبيق أعلي معايير الأمان النووي التي تطورت بشكل كبير في الأعوام الماضية «وتقيم فرنسا ودول أوروبية أخري مفاعلاتها النووية بجوار المدن الكبري»، ويتضمن المشروع كذلك إقامة مدينة سياحية علي البحر وتحويل أجزاء من المفاعل لمزار سياحي، وإقامة منطقة صناعية كبري وجامعة ومدارس ومستشفي وفندق، مما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل. وحاجة مصر إلي الطاقة النووية حاجة ملحة، حيث إن اللجوء إلي البترول يعترضه أنه طاقة نافدة وأن حرقه كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية غير مستحب من الناحية البيئية بالنسبة للمنتج والمستهلك علي السواء، وأجمعت الدراسات والمؤتمرات العلمية علي ضرورة دخول العصر النووي بسرعة بعد أن تأخرنا في ذلك ما يزيد علي ربع قرن، ولا يمكن أن نضحي بمستقبل مصر لتحقيق مصالح استغلالية لمجموعة ممن نطلق عليهم زورا رجال المال والأعمال، وهم في النهاية ليسوا إلا مجموعة من الطفيليين المتطلعين لتحقيق أرباح خيالية تتجاوز المعقول من أعمال السمسرة والتجارة في الأراضي والمشروعات الاستهلاكية غير الإنتاجية، يساندهم خدامهم في السلطة والإعلام. وعلي العلماء والخبراء والمثقفين المصريين والأحزاب الوطنية أن يوحدوا جهدهم لحماية «محطة الطاقة النووية» في الضبعة والإسراع باستكمال إنشاءاتها، بعد أن أنفق علي المشروع حتي الآن أكثر من نصف مليار جنيه.
