التطورات علي الأرض تؤكد أن محطة الطاقة النووية بالضبعة دخلت في مهب الريح بعدأن قام أهالي المنطقة بهدم السور المحيط بها واقتحام الموقع والاعتصام بداخله مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع. وبرغم الهدوء الحذر فإن التوقعات تشير إلي عاصفة قد تؤدي إلي تداعيات سلبية خاصة في ضوء تناقض المواقف علي المستوي الرسمي, ففي الوقت الذي سمحت فيه الأجهزة الأمنية للأهالي بدخول المحطة ونصب الخيام حذرت وزارة الكهرباء من أن هذه الخطوة تهدد الحلم المصري بالدخول الي عصر الطاقة النووية وتؤدي إلي إهدار مايزيد علي نصف مليار جنيه تم إنفاقها علي إقامة البنية الاساسية وإجراء الدراسات الخاصة بالمشروع. الأهالي أكدوا ل الأهرام انه يوجد اتفاق ودي بين الجهات الأمنية علي السماح لهم بالوجود داخل موقع المحطة دون التعرض لهم بشرط عدم اقتحام المباني التابعة لمشروع المحطة النووية داخل الموقع. وقد قام بعض أعضاء مجلس الشعب الجدد عن دائرة مطروح بالاجتماع مع الأهالي داخل المحطة, حيث تم الاتفاق علي عرض مطالبهم, ومن أهمها إلغاء مشروع الطاقة النووية بالضبعة من أول جلسة لانعقاد مجلس الشعب الجديد. وفي السياق نفسه أكد اللواء حسين فكري مدير أمن مطروح أن الشرطة استلمت أمس تأمين موقع المحطة النووية بالضبعة وتأمين المنشآت التابعة لمشروع الطاقة النووية داخل المحطة بالتعاون مع لجان شعبية تمت تشكيلها من أهالي المنطقة لمنع أي أعمال تخريب قد تحدث لتلك المنشآت من بعض الاهالي الموجودين داخل موقع المحطة. أما المهندس فؤاء سعيد مدير موقع الضبعة فقد قال إن مطالب الاهالي كانت تركز في البداية علي السماح لهم بالمرور من الموقع وصولا إلي البحر لصيد الأسماك إلا أن الأمور تطورت فيما بعد للمطالبة بكامل الأرض برغم أنهم حصلوا علي التعويضات المالية عند انتزاعها في ثمانينيات القرن الماضي. وتساءل سعيد عن الاسباب والأيادي والأهداف الغامضة التي تقف وراء هؤلاء خاصة بعد السماح لهم بدخول الموقع لزراعة الاراضي, مؤكدا أنه في حالة حدوث ذلك ستكون النهاية لهذا المشروع.