وقد قامت الحكومة الفاسدة في عهد الرئيس المخلوع بزيادة قيمة الخدمات المفروضة علي بعض الفواتير بشكل سري وعن طريق التحايل علي المواطنين فارتفعت أسعار مياه الشرب من 13 قرشا إلي 23 قرشا إلي 27 إلي 35 قرشا للمتر المكعب أي بنسبة 100%، وتواصل فواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي ارتفاعها بزيادة وصلت إلي 130% في أسعار المياه والصرف الصحي دون النظر إلي تعطل العدادات بمنازل مطوبس وعدم وصول مياه الشرب إلي بعض المناطق في أوقات متأخرة من الليل أسبوعيا رغم إنشاء محطة مياه الشرب بمبلغ 170 مليون جنيه وتم افتتاحها في عهد الرئيس المخلوع إلا أن تقدير الفواتير كان جزافيا ويضر بمصلحة وأغلبية المواطنين البسطاء. كما أن أكثر من ثلث سكان مطوبس وقراها محرومون من المياه النظيفة ولا تصل لهم إلا في أوقات متأخرة من الليل وعلي فترات، وأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي في كثير من القري. فالمياه ملوثة نتيجة تهالك بعض المواسير الاسبستوس المحرمة دوليا «والمسببة للسرطان» والتي لم يتم تغييرها حتي الآن، بداية من الإدارة الزراعية بمطوبس مرورا بجانبي ترعة الرشيدية بطول 14 كيلو حتي برنبالي مما أدي إلي تسريب المياه الجوفية والصرف الصحي إليها، بالإضافة إلي حدوث مصادمات بين المواطنين والمحصلين في عدد من القري بسبب التقديرات الجزافية للفواتير والتي تدفع شهريا، فمثلا يتم دفع مبلغ 85 جنيها كل شهرين مضاف إلي الفاتورة 15 ، 20 جنيها صرف صحي وتدوين كلمة صيانة 6 جنيهات و10 قروش علما بأن هناك مناطق بمنية المرشد لم يتم توصيل الصرف الصحي لبعض المنازل ويتم احتساب فواتير لها وأيضا بمنطقة مجمع سكني خلف مدارس النهضة يتم دفع الفواتير للمنازل ولم يتم ربطها علي الشبكة العمومية بمطوبس. إلا أن الفساد مازال ينهش جيوب الدخل فبرغم انشاء محطة مياه الشرب بمطوبس بمبلغ 170 مليون علي مساحة 12 فدانا وإنشاء شبكات بمبلغ 185 مليون جنيه وتصميم خزانات بمداخل القري كل خزان بمبلغ 2 مليون جنيه وإهدار ملايين الجنيهات علي محطات نقالي لا تصلح مياه الشرب فيها للاستهلاك الآدمي كل هذا والدولة لم تراع ظروف محدودي الدخل بل أن هذه الشركات لم تراع ظروف المطحونين من فلاحين وصيادين وعمال باليومية. كما أن مواطني كفر الشيخ يعانون الزيادة الرهيبة في فواتير الكهرباء فقد وصلت الفواتير إلي 200 جنيه و400 جنيه.