حوادث إرهابية لاجدال، من قتل وحرق ونهب دور عبادة مرورا ببتر اعضاء انسان تحت مبرر تطبيق الحد، ثم هدم او تغطية تماثيل اثرية بحجة انها "خارج"، فمن منا عين قاضيا علي غيره، ومن منا نصب نفسه خليفة الله في الارض كي يعقاب اخاه الانسان؟ هل هناك يد خارجية تقوم بكل هذه الجرائم، ربما السبب الاول في كل هذا وتزايده مؤخرا انما يعود الي "تعطيل" القانون ومن ثم "تنحيه" جانباً بعيدا عن الاحداث الدموية، فلو اراد المسئولون تطبيقه لفعلوا ذلك بالفعل، الا انه من الواضح تعمد إحداث تلك الازمات والتهديدات التي تهدد لامحالة السلم الاجتماعي، تاركين يد العبث تعيث فسادا كما تريد دون حساب او قانون. علي سبيل المثال وليس الحصر عشرات الحوادث الارهابية خاصة في اعقاب الثورة، منها تعرض المواطن أيمن أنور ديمتري 42 عاما، في مارس الماضي، والذي اعتدي عليه السلفيون في محافظة قنا. بحجة اشتباهم بانه علي علاقه بامرأة، ومن ثم هاجم السلفيون منزله واحرقوه، وقطعوا "اذنه" تطبيقا لشرع الله. اما هدم وسرقة ثم احراق كنيسة الشهيدين بقرية صول مركز اطفيح، في اول مارس الماضي علي يد متطرفين بالقرية في محاولة لاحداث حالة ارهاب للسكان الاقباط هناك، وعلي الرغم من وجود الجناة وتحديدهم فإن القانون والقائمين عليه مرفوع مؤقتا من الخدمة.فقد اكتفي عصام شرف رئيس الحكومة السابق بالاستعانة بالداعية السلفي محمد حسان وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، في إطار المصالحة بين المسلمين والمسيحيين دون معاقبة الجناة علي جريمتهم البشعة. تهديد السلم الاجتماعي وفي مارس ايضا، شهدت مدينة السادات قيام 400 من السلفيين بالتجمهر أمام منزل إحدي سيدات المدينة بالمنطقة الرابعة مهددين بحرقها وابنتها وسط الشارع وإحراق محتويات الشقتين اللتين تقطنان بهما مطالبين منهما مغادرة المدينة وعدم السكن فيها وقاموا بإعطائهما مهلة للمغادرة وعدم الرجوع ثانية وذلك في خطوة لما قالوا إنه "تطهير المدينة من تلك السيدة وأمثالها" بحجة سوء سلوكها. وقام مجموعة من السلفيين المتجمهرين أمام منزل السيدة بإخراج بعض متعلقاتها من الشقتين وإحراقها علي قارعة الطريق!! تهديد للامن القومي وفي ابريل، أعلن الشيخ محمد عبد الملك الزغبي أن وفدا من السلفيين حصل علي وعد من المجلس العسكري بحل أزمة كاميليا شحاتة، وعقب الاحداث الدامية بمنطفة امبابة اوائل مايو، والتي راح ضحيتها 12 مواطنا بسبب التعصب الديني، انتشر مقطع فيديو لشخص ملتحي يحوي التهديد بحرق كنائس إمبابة، بالاضافة الي شتائم موجهة لرموز الكنيسة: "مانبقاش رجالة لو ماولعناش الكنايس في إمبابة". وفي اكتوبر ايضا، قام المتشددون بتحريض من شيخ المسجد بقرية الماريناب بإدفو اسوان، بهدم الكنيسة بحجة عدم وجود تراخيص بذلك، الا ان المحامين والمنظمات الحقوقية حصلت علي المستندات التي أكدت إصدار ترخيص بالبناء، وكان السبب في تفاقم الازمة تقاعس المسئولين في المحافظة عن فرض الأمن، ومحافظ اسوان الذي صرح بان الاقباط اخطاوا وشباب القرية المسلم عاقبهم!. هدم الحضارة وفي اواخر اكتوبر الماضي فوجئ المارة من أهالي مدينة المنصورة، بتمثال سونسرت الأول الذي كان منتصباً في ميدان الموافي ملقي علي الأرض، وقد أحاط برأسه وخاصره حبل غسيل أخضر اللون. وحتي الان لم يستدل علي الفاعل الذي قام بإسقاط التمثال ليلا! وكانت قد ترددت أنباء في الشارع بالمنصورة أن بعض الأشخاص المنتمين للتيار الإسلامي قد تسببوا في وقوع التمثال علي الأرض، وهو ما نفاه تماما محافظ الدقهلية والذي قبل البدء في اتخاذ اي اجراء قانوني ارجع السبب في سقوط التمثال إلي الأحوال الجوية، دون أن يذكر عن أي رياح شديدة يتحدث في منتصف شهر أكتوبر، متجاهلاً حبل الغسيل حول رقبة التمثال!! تحدي القانون وبعد اصدار قانون منع التمييز الديني بساعات شهدت مدرسة الثانوية التجارية بمدينة "ملوي" التابعة لمحافظة "المنيا" في اكتوبر الماضي، حادثا ارهابيا حقا، بعد اجبار أحد المدرسين بالمدرسة للطالب "أيمن نبيل لبيب" علي خلع صليب يرتديه، وحينما تمسك الطالب المسيحي بحقه في ارتداء ذلك فما كان من المدرس الا الشجار معه ثم تشاجر معه ايضا بعض الطلاب بالمدرسة وتم الاعتداء عليه بوحشية حتي لفظ أنفاسه. ففي الاول من نوفمبر، فوجئ الحاضرون في المؤتمر الانتخابي لحزب النور السلفي، في ميدان الرأس السوداء بالإسكندرية، بقيام منظمي المؤتمر بتغطية تمثال ضخم في وسط الميدان بالقماش والحبال، وحجبه تماما عن الحاضرين، معتبرين أنه "خارج"، وعلقوا عليه لافتة بعنوان "المرأة المصرية هي التي تستقطع من وقتها لزوجها ولا تنسي بناء وطنها!!". إرهاب علني وفور اعلان نتائج المرحلة الاولي للانتخابات البرلمانية وحصول الاخوان علي 40% والتيار السلفي علي 20% بحسب اعلان العليا للانتخابات، فجر عادل شحتو القيادي بجماعة الجهاد الإسلامية قنبلة كارثية تهدم ما قامت من أجله ثورة يناير، حيث قال شحتو إنه في حال وصول الجماعة للحكم في مصر فإنه يجب "علي النصاري ان يدفعوا الجزية أو يخرجوا بره البلد"، ويؤمن لهم خروجهم لأن المسلم سيطالب بدفع الزكاة وبالتالي فيجب عليهم دفع الجزية. واعترف شحتو انه ضد الديمقراطية، لأنها ليست دين الإسلام انما هي دين اليهود والنصاري ولان معني الديمقراطية ان يحكم الشعب نفسه بنفسه وهذا مخالف للشرع لان البشر لا يمكن ان يحكموا لان الله يحكم فقط. وعن رأيه في الحكام العرب أكد أنهم ليسوا مسلمين إنما هم كفار مرتدون وليسوا كفارا اصليين كحكام الغرب وامريكا. وعن تفجير الكنائس قال شحتو إنه" ضد وليس ضد" بمعني انه ضد التفجير لأن من حق النصاري ان يمارسوا عبادتهم، لكن لو عملوا مشاكل" أنا أدمرهم ". وبخصوص خوضهم الانتخابات البرلمانية أكد شحتو أنهم لن يخوضوا هذه الانتخابات لأن البرلمان يشرع ويسن القوانين من دون الله. وقد تعرضت مواطنة قبطية تدعي "وفاء صالح ميخائيل "، لاعتداء احد انصار التيار السلفي بالضرب والعبارات البذيئة امام احدي اللجان الانتخابية في منطقة دار السلام اثناء انتخابات المرحلة الاولي. تهديد السلم الاجتماعي وللعلم هناك قانون العقوبات ومواده بتجريم الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات و"الحقوق العامة" التي كفلها الدستور والقانون، او الاضرار ب"الوحدة الوطنية" او "السلام الاجتماعي". ومن ثم ضرورة تطبيق القانون خاصة علي الممارسات الإجرامية لبعض المنتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومن بينها التيار السلفي وجماعة الجهاد، محذراً من تنامي دورهم السياسي الذي أصبح يشكل خطراً علي مستقبل مصر، في ظل الدولة المدنية، وبالتالي اتخاذ مواقف رادعة لإنهاء عربدة جماعات التطرف الديني التي تروع المواطنين وتوزع وتصدر العقوبات - إقامة الحدود - بعيدا عن سلطة القانون. مسئولية العسكري جرائم القتل لا تحتاج لقانون تمييز ديني او عقوبات، فهناك قانون الجنايات الكفيل بمعاقبة المجرمين في قضايا القتل علي حد قول د. محمد منير مجاهد سكرتير عام جماعة مصريون ضد التمييز الديني، والذي اكد ان كل هذه الممارسات الاجرامية في صالح المجلس الاعلي للقوات المسلحة بهدف اشاعة الفزع بين الاقباط حتي لا يشاركوا في الانتخابات البرلمانية لان الاقباط يمثلون نسبة كبيرة والمطلوب إعادتهم لوضع الطائفة مرة أخري وتمثيل شخص واحد منهم فقط بالنيابة عنهم كما كان الحزب الوطني وهو مارحب به الاسلاميون ايضا. ومن ثم اشاعة الفزع ايضا بين المواطنين عموما، خاصة بعد الاقبال الكبير علي الترشح للبرلمان. وطالب منير مجاهد بتفعيل القوانين فنحن لانحتاج لقوانين جديدة. مع توقع بوجود ازمة مؤقتة الا انها لاتطول كثيرا. واذا اراد الشعب تطبيق وحماية القانون عليه مراقبة مجلس الشعب والضغط لتحقيق مطالبه ممن انتخبوه. تقاعس متعمد بالرغم من ان مرتكبي هذه الجرائم طلقاء دون عقاب، الا ان المسئولين لا يعتبرونهم "جناة" وبالتالي الدولة لم ولن تكون معنية بمثل هذه الجرائم قبل او بعد الثورة، وهذا ما اكدته الكاتبة الصحفية كريمة كمال، مضيفة ان إغفال المسئولين وتخاذلهم عن تطبيق القانون كان بداية لسيطرة الاسلامين وإرهابهم للمواطنين بصورة علنية، ومن ثم بداية لترسيخ فكرة التمييز الديني اصلا. وتري كمال ان الامور ستصل الي درجة غير محتملة ولن تهدأ الامور في ظل انهيار اقتصادي فظيع خاصة والدولة مُصرة علي موقفها السلبي تجاه جرائم التمييز، حتي القوي المتصورة انها شرعية متخيلة ان من لم يحصد الاغلبية في البرلمان بالتالي ليس له حقوق من أقباط او مسلمين معتدلين. حيث بدأ من الان الحديث عن تطبيق الحدود! وحملت كمال المجلس العسكري المسئولية كاملة وان التاريخ سيحاسبه علي دخول مصر نفق مظلم اعادها للوراء مئات السنين. والكرة الان في ملعب المجلس الذي عليه البحث عن حل لوضع قواعد الدستور لحماية البلاد والمواطنين والتصدي بقوة وإلزام الجميع بالمبادئ الدستورية.
