بدعوة من مجلس نقابة الصحفيين عقد عدد من المفكرين والكتاب والحقوقيين مؤتمرا قبل عام اقترحوا فيه هذه الحزمة من الإجراءات لمواجهة الاحتقان الطائفي.. وصدر عن المؤتمر بيان شامل تعيد «الأهالي» نشره لأهمية ما جاء به: الصحفيون والكتاب والمفكرون والمثقفون وقيادات الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، المشاركون في مؤتمر "الوحدة الوطنية والتصدي للفتنة الطائفية" التي دعت لعقده نقابة الصحفيين المصريين يوم الأحد 10 أكتوبر، وبعد مناقشات مستفيضة لأبعاد وأسباب هذه "الفتنة الوطنية" التي تهدد وحدة الوطن وتماسكه ومستقبله، يعلنون للرأي العام عن أن أحداث ووقائع الفتنة لم تعد مجرد أحداث فردية وإنما تحولت إلي ظاهرة بالغة الخطورة تحتاج إلي تضافر الدولة والحكومة والمجتمع والأحزاب والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وأجهزة الإعلام قومية وحزبية وخاصة للقضاء عليها، فلم يعد الصمت علي هذه الأوضاع ممكناً . من هنا يعلن المشاركون في هذا المؤتمر عن تنسيق جهودهم والتحرك بكل قوة للقضاء علي أسباب " الفتنة الطائفية " طارحين علي الدولة والمجتمع برنامج العمل التالي : أولا: مطالبة الدولة والحكومة بما يلي: 1- الإسراع بالتغيير السياسي والدستوري الديمقراطي وتأكيد دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة كاملة غير المنقوصة لكل المصريين بصرف النظر عن الدين أو العقيدة أو الأصل أو الجنس أو اللغة أو الانتماء السياسي، وترجمة حق المواطنة في الدستور إلي قوانين وتشريعات تقوم علي أساس المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان. 2- إصدار قانون يعاقب علي ممارسة التمييز علي أساس ديني أو عرقي أو علي أساس عقائدي، ويعوض من يتعرض لمثل هذا التمييز. 3- اتخاذ الإجراءات التي تكفل وقف التمييز علي أساس الدين أو العرق في تولي بعض الوظائف العامة، ووضع نظام لانتخابات المجالس التشريعية يضمن تمثيلا مناسبا لهم فيها. 4- إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وإلغاء الشروط العشرة التي حددها قرار وزير الداخلية لبناء الكنائس والصادرة عام 1934، بحيث تخضع عملية بناء الكنائس وترميمها لقواعد وإجراءات واضحة تستجيب للاحتياجات الحقيقية لأتباع هذه الكنائس. 5- إصدار قانون يجرم الخطاب الطائفي في الصحافة وأجهزة الأعلام والتعليم وفي المساجد والكنائس. 6- مراجعة المناهج الدراسية الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس لتعزيز القيم العليا المشتركة بين الأديان السماوية كافة، وضرورة تكامل تدريس مراحل التاريخ القومي المصري في مقررات التعليم، وإشاعة قيمة التسامح في التعليم والأعلام والثقافة. 7- إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. 8- الالتزام بتطبيق القانون بصرامة في مواجهة أي جرائم طائفية، واقتصار جلسات الصلح العرفي علي تهدئة الأجواء والتوعية دون تعطيل لأحكام القانون. 9- ويسبق كل ذلك توافر إرادة سياسية لإزالة أسباب التوتر الطائفي والفتنة باعتبارها قضية لها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. ثانيا:- مطالبة المؤسسات الدينية بما يلي: 1- وقف تحول المؤسسات الدينية إلي مؤسسات سياسية تغتصب حق المواطنين في التعبير عن مواقفهم السياسية من خلال الأحزاب والحركات السياسية، وضمان عدم تورط دور العبادة في المجالات العقائدية والحزبية. 2- احترام حرية المواطن في الاعتقاد وحقه في تغيير ملته أو دينه، كحق إنساني وشخصي ودستوري، ولا يجوز إخضاع هذا الحق لضغوط أيا كان مصدرها .. الدولة أو المؤسسات الدينية أو المجتمع المدني. ثالثا: مطالبة الصحافة وأجهزة الأعلام والقنوات الفضائية بما يلي: 1- معالجة كل ما يتم نشره أو إذاعته أو بثه بروح تستهدف تعزيز وحدة الوطن وحقوق المواطنة، والتدقيق فيما ينشر أو يذاع، وتحمل رئيس التحرير المسئولية كاملة عما يتم نشره. 2- منع المناظرات بين الأديان والمناقشات التي تتناول العقيدة الدينية في المنابر العامة، أو نقلها من خلال الصحافة وأجهزة الإعلام والفضائيات. 3- الالتزام بعدم الانحياز إلي الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية علي امتهان الأديان أو الدعوة إلي الكراهية أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلي التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع. 4- مبادرة نقابة الصحفيين بإضافة قسم نوعي إلي ميثاق الشرف الصحفي يتعلق بهذه القضية. 5- تنظيم ورشة عمل موسعة تضم ممثلي الصحف ووسائل الأعلام المرئية والمسموعة، لوضع مدونة سلوك "نوعية" تتعلق بالتناول المهني للقضايا الدينية والطائفية، ومطالبة نقابة الصحفيين بعمل مرصد لمتابعة ما ينشر ويذاع ومحاسبة ومعاقبة أعضائها في حالة مخالفتهم لميثاق الشرف الصحفي وقانون النقابة. 6- تضمين تقارير الممارسة الصحفية قسم خاص بمخالفة القوانين والتقاليد المهنية فيما يتعلق بمسألة الوحدة الوطنية والتحريض علي الفتنة، ولفت نظر الصحف التي تقع في أخطاء من هذا النوع. ومطالبة نقابة الصحفيين بعمل مرصد لمتابعة ما ينشر ويذاع ومحاسبة ومعاقبة اعضائهافي حالة مخالفتهم لميثاق الشرف الصحي وقانون النقابة. 7- تفعيل قانون هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالمواد الدينية التي تبثها القنوات الفضائية في حالة بث مواد تتعلق بالمفاضلة بين الأديان والمذاهب الدينية أو تسفيه العقائد الدينية للآخرين. ومطالبة نقابة الصحفيين بعمل مرصد لمتابعة ماينشر ويذاع ومحاسبة ومعاقبة أعضائها في حالة مخالفتهم لميثاق الشرف الصحفي وقانون النقابة. ويدعو المؤتمر مجلس نقابة الصحفيين لتشكيل لجنة من شيوخ الصحفيين والشخصيات المشاركة في المؤتمر لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، والدعوة لمؤتمر وطني جامع للوحدة الوطنية وحقوق المواطنة. رابعا: الأحزاب والجماعات السياسية مطالبة الأحزاب والجماعات السياسية تضمين برامجها العامة والانتخابية قضية الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة .. وترشيح المسيحيون والنساء في الانتخابات العامة.
