أعلن دكتور «هشام قنديل» وزير الموارد المائية والري عن إنهاء الحراسة القضائية علي نقابة المهندسين بموجب قرار وزاري يقضي بتشكيل لجنة من كبار المهندسين برئاسة دكتور «إسماعيل عثمان» الرئيس السابق لشركة «المقاولون العرب» وذلك لإدارة النقابة وإتمام إجراء عملية الانتخابات القادمة في نوفمبر المقبل، وذلك بعدما فوجئ جموع المهندسين بالحارس «محمد بركة» أثناء جلسة الاستشكال علي حكم إنهاء الحراسة برفض التنازل الذي سبق وأن اتفق عليه مع وزير الري بحجة عدم وجود لجنة قانونية لتسلم النقابة بالإضافة إلي رفض الحارس د. عبدالمحسن حمودة التنازل مهددا بالطعن علي أي لجنة سوف تتسلم النقابة وبناء عليه تم تأجيل الحكم لجلسة التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وهذا وقد أشار وزير الري إلي أن مهمة اللجنة في تسلم النقابة ستبدأ فعليا خلال أسبوع من نشر القرار علي ألا تتجاوز مدتها ثلاثة شهور وتكون ملتزمة بقرارات الحارس في فتح باب الترشيح ومواعيد إجراء الانتخابات. فيما أوضح عصام شعبان عضو تيار المستقلين بالنقابة أن هناك دعوة تم نشرها علي صفحة التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» لجموع المهندسين للحضور يوم تسليم نقابتهم للجنة مع مراعاة عدم إبراء الذمة المالية للحارس. مشيرا إلي أن هذه اللجنة بدأت بالفعل اجتماعاتها من الخميس الماضي لبحث آلية تنفيذ مهامها، وتشكلت اللجنة من رئاسة «إسماعيل عثمان» وعضوية كلا من لواء دكتور «سلمان العزب»، د. محمد علي بشر، محمد مصطفي الغزاوي، محمد صالح ، هاني دعبس، ميشيل منير لويس.
