أعلن دكتور «هشام قنديل» وزير الموارد المائية والري عن أنه قد تم الاتفاق مع الحارس القضائي لنقابة المهندسين للتنازل رسميا أمام المحكمة في جلسة الأول من أكتوبر القادم عن الإشكال المقام منه علي الحكم والتأكيد علي إنهاء الحراسة، وعليه يصبح حكما نهائيا، وذلك بعدما أرسل الحارس كتابا للوزير يحمل رقم 196 بتاريخ 21 سبتمبر الجاري في هذا الشأن وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه لتجنيب النقابة الدخول في المزيد من الصراعات القضائية التي لا تخدم سوي استمرار الحراسة القضائية علي النقابة وبناء عليه سيصدر الوزير خلال الساعات القليلة القادمة قرارا وزاريا بأنه فور تقديم التنازل يتم تشكيل لجنة من المهندسين المشهود لهم بالكفاءة لتولي تسلم النقابة وإداراتها وإجراء الانتخابات وتسلمها للمجلس المنتخب، فيما أشار «عصام شعبان» عضو تيار المهندسين المستقلين إلي أن تنازل الحارس «محمد بركة» عن الحراسة قد يصبح لا قيمة له في ظل عدم تنازل باقي الحراس الأربعة لأنه وبسهولة يمكن أن تستعين المحكمة بحارس آخر بدلا منه خاصة بعدما ردد «عبدالمحسن حمودة» أحد الحراس أنه أرسل إنذارا إلي وزير الري يبلغه أن «بركة» متقاعس عن أداء واجبه كحارس علي النقابة، أما «طارق النبراوي» عضو تيار القوميين والمرشح علي منصب النقيب العام في الانتخابات المقبلة فقد عارض ما ذكره «عصام» مؤكدا أن تنازل «بركة» صحيح 100% لأنه المتحدث الرسمي باسم الحراسة علاوة علي أن التنازل في المحكمة سيكون عن الاستشكال المقدم وليس عن إنهاء الحراسة نفسها وبمجرد أن يحدث التنازل سيصبح حكم رفع الحراسة نهائيا بشكل تلقائي.»
