وصف المهندسون قرار وزير الرى د.هشام قنديل بتسليم النقابة للجنة مستقلة برئاسة إسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولون العرب سابقاً، بالخطأ القانونى الفادح، وغير القابل للتنفيذ على الأرض، وأكد المهندس مجدى البنا المتحدث الإعلامى لنقابة المهندسين، أن وزير الرى ليس له سلطة فى اتخاذ أى قرارات تجاه النقابة، وإنما من حقه فقط الطعن على قرارات الحارس أمام القضاء الإدارى وفقاً للمادة 20 من قانون النقابة. ووصف البنا قرار تشكيل اللجنة الذى أصدره وزير الرى بالخطأ القانونى الفادح، وغير القابل للتنفيذ على الأرض، مشيراً إلى أن الحارس تولى مقاليد الأمور فى النقابة بموجب حكم قضائى ولن يسلم النقابة إلا لمن تعينه المحكمة. وأستكمل البنا قائلاً إن اللجنة المشكلة بمعرفة وزير الرى لن يعارضها أحد، ولن يسلمها أحد، لافتاً إلى أن كافة قرارات الحارس سارية سواء الخاصة بفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات، واتهم البنا وزير الرى بالالتفاف على القانون لإرضاء رغبات المهندسين. وأوضح المهندس طارق النبراوى عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة، أنه يدعم قرار الوزير بإنهاء الحراسة بموجب أحكام القضاء النهائية، لافتاً إلى أن التجمع سيشارك فى حضور إجراءات التسليم، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بقرارات فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات. كان الدكتور هشام قنديل قد أعلن عن إنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين بموجب قرار وزارى يقضى بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة، برئاسة الدكتور إسماعيل عثمان، لإدارة النقابة وإتمام إجراء عملية الانتخابات المزمع إجراؤها 25 نوفمبر المقبل.