اتفق تجمع «مهندسون ضد الحراسة» والذي يضم جميع تيارات المهندسين في اجتماعه الثالث علي التوالي منذ صدور حكم إلغاء الحراسة علي النقابة علي ضرورة اختيار لجنة محايدة تتسلم النقابة من الحارس القضائي ولجنة أخري تتوافق عليها جميع المهندسين للإشراف علي انتخابات النقابة القادمة. وأشار عصام شعبان عضو تيار المهندسين المستقلين إلي أن الحارس القضائي مازال مصرا علي عدم تسليم النقابة إلا للمجلس الذي سيتم انتخابه الأمر الذي يرفضه جميع المهندسين وجعلهم يطالبون باللجنة التي ستتسلم منه النقابة دون إبراء الذمة المالية له، علي أن يتم الاستلام علي الوضع الحالي لهاويحاسب الحارس من المجلس المنتخب القادم. وأكد «عصام» أن المهندسين توجهوا بهذا الطلب للجنة المحايدة أكثر من مرة سواء لمجلس الوزراء أو وزير الري باعتباره المشرف علي النقابة، ولم يكن هناك أي استجابة، ولذلك قرر المهندسون الاعتصام داخل النقابة يوم السبت المقبل لتنفيذ المطالب خاصة في ظل تحركات الحارس «محمد بركة» وتعامله علي أنه مازال المشرف والمسيطر علي النقابة، فمازال توقيعه هو المعتمد لدي البنوك بحجة أن مسودة الحكم القاضي بإلغاء الحراسة لم تصل إليهم وإنه الوحيد المخول له التوقيع ولسحب هذا التوقيع ووضع توقيع آخر غيره لابد من حكم محكمة يقضي بذلك وهو ما يؤكد نية الحارس في توريط المجلس القادم في أمور وتعاملات مرفوضة كنوع من لي الذراع.
